وزير الصناعة المصري: استثمارات حكومية بحجم 290 مليون جنيه للحد من التضخم

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخرى عبدالنور ان المستثمر الاجنبى لن يستثمر فى مصر إلا بعد ان يثق المستثمر الوطنى فى الاقتصاد والحكومة، موضحا أنه يجب الالتزام بالاتفاقيات الدولية، والتى وقّعت عليها سواء الحكومات الحالية أو السابقة. وقال الوزير خلال اجتماع الجمعية المصرية السويسرية الذى عقد اليوم: ان الحكومة وضعت خطة لخفض العجز بالموازنة بنسبة 10%، بالاضافة الى الاستثمار بحجم 290 مليون جنيه للحد من معدل التضخم ليصل الى 7% بنهاية العام المالى الحالى، لافتا الى أنه خلال الفترة الحالية استطعنا ان نحد من ندرة الأراضى الصناعية، وحاليا نعمل على اتخاذ الإجراءات للحد من الافتقار للتمويل. وفيما يتعلق بنقص الطاقة أكد الوزير أن المتاح حاليا لا يلبى الاحتياجات المطلوبة للسوق المصرى، ومنذ 4 سنوات شركات التنقيب متوقفة، نتيجة عدم توفير الحافز المالى للشركات الاجنبية للاستثمار بقطاع الغاز والبترول، لافتا الى أنه سيتم توفير تلك الحوافز وضخها، بالإضافة إلى مراجعة اتفاقية الغاز مع شركات البترول. وأشار الى أننا نحتاج إلى قرارات صعبة ومريرة ومنها الاستعانة بمصادر طاقة أخرى ومنها الفحم، إلا أن وزارة البيئة تعارض ذلك، على الرغم من ان 80% من مصانع الاسمنت فى الدول الاوربية تستخدمه.