فساد "الأوروبي" يكلف الإقتصاد 120 مليار يورو سنويًا

قدرت المفوضية الأوروبية أن الفساد فى جميع أنحاء قارة أوروبا يكلف الاقتصاد 99 مليار جنيه إسترلينى (120 مليار يورو) سنويا، وذلك فى إطار تقرير دعا بريطانيا إلى القيام بما هو أكثر على صعيد مكافحة الرشاوى الأجنبية. وذكرت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية - على موقعها الإلكترونى أنه فى التقرير السنوى الأول للمفوضية، رفضت الذارع التنفيذية للاتحاد الأوروبى تحديد تصنيف لمستويات الفساد حسب كل دولة وقررت إخراج نتائجها التى توصلت إليها فى إطار الاحتيال داخل مؤسسات التكتل. ووصفت سيسيليا مالمشتروم، وهى مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبى، مستويات الفساد فى جميع أنحاء الاتحاد بأنها تدعو للذهول وانتقدت الحكومات بسبب الفشل فى معالجة المشكلة. وقالت مالمشتروم: "هناك شىء واضح للغاية ألا وهو عدم وجود منطقة خالية من الفساد فى القارة الأوروبية. ويبدو الالتزام السياسى لاقتلاع الفساد حقا مفقودا. وببساطة فإن ثمن عدم التحرك سيكون غاليا جدا". وأضافت مالمشتروم أن الفساد يقوض ثقة المواطنين فى المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، وهذا يضر بالاقتصاد الأوروبى ويحرم الدول من عائدات الضرائب التى يشتد الحاجة إليها. وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا من بين الدول التى انتقدت لعدم تنظيف تمويل الأحزاب السياسية وتنظيمه، وهى مشكلة عرفتها المفوضية على أنها عامل كبير فى الفساد. ودعمت المفوضية الخطط التى وضعها مكتب مكافحة الاحتيال الخطير وأوصى بمزيد من الإجراءات الاحترازية لمعالجة مخاطر الرشاوى الأجنبية بشكل فعال وتقديم إرشادات خاصة بالقطاعات إلى الشركات فى مجالات ربما تكون معرضة لخطر أكبر مثل الدفاع. ولفت التقرير إلى أن ما يقل عن نسبة 1% من البريطانيين - خمسة من بين كل 1115 شخصا شملهم المسح الذى أجرته المفوضية - أفادوا بأنه طلب منهم رشوة عليهم "وهى أفضل نتيجة فى أوروبا". ونوه تقرير المفوضية إلى أنه فى تباين مع ذلك تلك الأرقام فإن نسبة 6% إلى 29% من الأشخاص فى كرواتيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وبلغاريا ورومانيا واليونان قالوا إنه يتوقع منهم دفع رشاوى.