مبادرات "جمارك دبي" تسهم في ارتفاع التجارة الخارجية للإمارة 12 ضعفًا

ساهمت جمارك دبي طوال السنوات الماضية في تعزيز حركة التجارة الخارجية للإمارة عبر تقديم أفضل التسهيلات الجمركية التي تضمن الصعود المستمر لقيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية. وشهدت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية قفزات متتابعة منذ عام 2000، لترتفع من 143 مليار درهم، إلى 1,2 تريليون درهم في عام 2012، بما يعادل حوالي 12 ضعفاً، وأكثر من تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013. بحسب جريدة ا لاتحاد وأظهر تصاعد النمو في تجارة دبي الخارجية مدى قدرة الإمارة القيام بدور محوري من خلال ربط الأسواق في آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر الخطوط الملاحية والجوية التي تعبر الإمارة. وجاء الصعود المستمر في قيمة التجارة الخارجية للإمارة ليعكس دور دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مستندة إلى الاستثمارات المتزايدة التي أنفقتها طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية الرائدة في الإمارة. وقال تقرير لإدارة جمارك دبي، نشرته أمس، إنها استطاعت خلال السنوات الماضية أن توجد لنفسها مكانة مرموقة في العمل الجمركي محلياً وإقليمياً ودولياً، وكانت أول دائرة في دبي تتحول إلى دائرة إلكترونية في تقديم الخدمات بنسبة 100% عام 2009 ، خاصة بعد إطلاقها لنظام التخليص الجمركي الإلكتروني “مرسال 2” الذي يعد منصة تقدم من خلالها العشرات من الخدمات الجمركية بطريقة إلكترونية. كما كانت أول دائرة حكومية تتحول إلى دائرة ذكية تقدم خدماتها على الهواتف المتحركة الذكية في أكتوبر 2013. ويتيح نظام “مرسال 2” للعملاء إجراء خدماتهم إلكترونياً على مدار الساعة، ما يوفر عليهم وعلى موظفي جمارك دبي الكثير من الوقت والجهد، ويؤدي في الوقت ذاته إلى تقليل النفقات وزيادة الإيرادات. وتضمنت إنجازات جمارك دبي ابتكار وتطوير العديد من البرامج التي تهدف إلى تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز مستوى الأداء. وأضاف التقرير “تضم إنجازات الدائرة في هذا المجال إطلاق قناة الأعمال الإلكترونية “بي 2 جي” لعملائها من الشركات ذات التعاملات كبيرة الحجم ضمن النظام الجمركي المتكامل “مرسال 2” لتمكينهم من تحويل البيانات آلياً من نظام العميل إلى نظام “مرسال2” وإنجاز المعاملات وعمليات الدفع الإلكتروني بطريقة مباشرة بين الطرفين بيسر وسهولة على مدار أيام الأسبوع. وتم إطلاق هذا النظام في عام 2011، وفاز بجائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2011 - 2012 عن فئة أفضل مشروع تقني”. وأوضحت جمارك دبي أنها عززت، من خلال نظام إدارة المخاطر، قدرتها على الوصول إلى الشحنات المشتبه فيها بكفاءة عالية، الأمر الذي ساهم في دعم عمليات التفتيش لهذه الشحنات تحديداً، ما ساعد على إحباط محاولات التهريب دون إهدار للجهد والوقت في تفتيش أعداد كبيرة من الشحنات الخالية من المواد الممنوعة والمقيدة. على صعيد حماية المجتمع من مخاطر التهريب، ساهم تطبيق نظام محرك المخاطر والتطويرات المستمرة التي أجريت عليه في إنجاز الكثير من الضبطيات للمواد الممنوعة والمحظورة والمقيدة محلياً ودولياً، إذ زادت المضبوطات بنسبة 355% خلال السنوات الثلاث الأخيرة عما كانت عليه سابقاً، وحدثت زيادة بنسبة 328% في عدد الشحنات التي يتم تخليصها في أقل من 10 دقائق، بما يمثل 82% من إجمالي المعاملات الجمركية. وأدى تطبيق النظام إلى زيادة فعالية بيانات المخاطر بنسبة تجاوزت 274% في عام 2012، ما أدى إلى زيادة نجاح عمليات الضبط المحتملة، في حين ارتفع عدد ضبطيات الشحنات المتعلقة ببلد المنشأ بنسبة 283%.وأدى تطبيق محرك المخاطر بجمارك دبي إلى خفض المدة الزمنية لتقييم المخاطر في كل معاملة جمركية على حدة إلى أقل من ثانيتين، وأصبح 97% من المعاملات غير المشتبه بها يتم تقييمها من قبل محرك المخاطر وتخليصها جمركياً في أقل من دقيقة واحدة من وقت إدخال العميل للبيانات في نظام “مرسال 2” أو عبر قناة الأعمال الإلكترونية “بي 2 جي”، وانخفض معدل التدخل في المعاملات بنسبة 13%، ما أدى لزيادة عدد المعاملات المنجزة تلقائياً. وأشاد تقرير مهمة “ كولومبوس” التشخيصي، استحدثته منظمة الجمارك العالمية لغايات تطوير العمل الجمركي حول العالم، بما تطبقه جمارك دبي من إجراءات وأنظمة عمل، ومنها “محرك المخاطر” الذي اعتبرته المنظمة الدولية نظاماً من الدرجة العالمية، وأوصت الدوائر الجمركية كافة حول العالم الاستفادة من هذا النظام.