تراجع المبادلات التجارية بنسبة 95% في سورية

افادت دراسة رسمية نشرتها صحيفة سورية اليوم الثلاثاء ان الازمة التي تمر بها سوريا خلفت تراجعا حادا في حجم التجارة الخارجية بين الربع الاول من العام 2011، تاريخ اندلاع الازمة، والربع الاول من العام 2014، بلغ 95 في المئة بالنسبة الى الصادرات، و88 في المئة بالنسبة الى الواردات. واوردت صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات مقتطفات من دراسة لهيئة تنمية وترويج الصادرات اظهرت "تراجعا واضحا" في التجارة الخارجية. وأوضحت البيانات الواردة في التقرير تراجع قيمة الصادرات السورية الإجمالية (النفطية والسلعية) خلال فترة الأزمة "من 1901 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 إلى 94،7 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013"، اي "بنسبة تراجع إجمالية بلغت نحو 95 بالمئة". وعزا التقرير ذلك الى "العقوبات الاقتصادية المفروضة التي أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة الخارجية، إلى جانب تدهور عملية الإنتاج وارتفاع تكاليفها". كما تراجعت المستوردات السورية الإجمالية خلال فترة الأزمة "من نحو 4115 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 إلى نحو 818 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013"، اي "بنسبة تراجع إجمالية بلغت 88 بالمئة". وكشف التقرير عن تراجع الصادرات السلعية مع تقدم الازمة باستثناء المواد الخام عدا الوقود، "بسبب تراجع العملية الإنتاجية في جميع قطاعات الإنتاج". في المقابل، أشار التقرير إلى أن هناك انخفاضا في نسبة المستوردات السورية من المواد الخام "بشكل واضح" نتيجة "لتداعيات الأزمة التي أدت إلى تراجع العملية الإنتاجية وبالتالي اقتصرت المستوردات على الحاجات الأساسية للمواطنين من السلع المصنعة". وأشار الى تضاعف مستوردات السلع الاستهلاكية "نظرا إلى الحاجة الماسة لتلبية حاجات السوق الأساسية بسبب التراجع الكبير في الإنتاج السلعي المحلي". وبلغت قيمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي اصابت قطاع النفط في سوريا جراء الازمة نحو 17،7 مليار دولار اميركي، بحسب ارقام رسمية. وكان انتاج النفط يشكل ابرز مصدر للعملات الاجنبية في سوريا. وتقع غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها، وباتت في معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة او المقاتلين الاكراد. وينعكس النزاع الذي تسبب بتدمير البنى التحتية بشكل هائل على كل مفاصل الاقتصاد السوري، اذ تراجعت المداخيل وقيمة العملة الوطنية، وتراجعت عائدات الاستثمارات والسياحة. وبلغت خسائر الصناعة السورية 2,2 مليار دولار، بحسب ما اعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.