مستشار حكومى إيطالى يقترح خطة لخفض الإنفاق بقيمة 34 مليار يورو

أعلن مستشار خاص للحكومة الإيطالية أمام البرلمان، اليوم، اعتزام الحكومة خفض الإنفاق العام بمقدار 34 مليار يورو (47 مليار دولار) سنويًا بحلول 2016، بهدف توفير موارد مالية لعملية الإصلاح الاقتصادى. وعقد كارلو كوتاريللى، مفوض مراجعة الإنفاق الإيطالى، جلسة استماع فى البرلمان قبل ساعات من كشف رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى النقاب عن دفعة أولى من الإصلاحات الاقتصادية، تعتزم حكومته تنفيذها، والتى تشمل خفض إجمالى ضرائب كسب العمل بمقدار عشرة مليارات يورو (14 مليار دولار) مع خطة طموحة لتمديد إعانات البطالة. وفيما يعتبر ضربة موجهة إلى رينزى قال كوتاريللى، إن مجال خفض الإنفاق فى ميزانية العام الحالى محدود، وهو ما يعنى أن الحكومة ستبحث عن موارد أخرى لتمويل حزمة الإصلاحات المقررة. وذكر كوتاريللى أمام مجلس الشيوخ، أن "التخفيضات الحقيقية للشهور المتبقية من العام يمكن أن تكون فى حدود 3 مليارات يورو إذا فعلنا الشىء الصواب وإذا تم بذل الجهود القصوى فى هذا الاتجاه". ويمكن خفض الإنفاق العام بمقدار 15 مليار يورو خلال 2015 مع زيادته إلى 34 مليار يورو فى 2016 بحسب كوتاريللى، الذى يتولى مراجعة الحسابات الحكومية منذ نوفمبر الماضى، كان كوتاريللى يعمل فى الماضى بصندوق النقد الدولى. فى الوقت نفسه، كتب المحللان الاقتصاديان ألبرتو ألسينا وفرانشيسكو جيافازى، فى صحيفة كورييرا ديلا سيرا، أن إجمالى الإنفاق العام فى 2012 مع استبعاد تكاليف خدمة الديون وتحويلات الضمان الاجتماعى بلغ 351 مليار يورو. وقال كوتاريللى، إن الإنفاق على التعليم والثقافة يمكن ألا يمس، ولكن يمكن خفض الإنفاق على الصحة ودعم الشركات والشرطة والجيش وأجور القطاع العام وصناديق التقاعد والجهاز الإدارى للدولة ومزايا المسئولين المنتخبين. على سبيل المثال، اقترح كوتاريللى حرمان جميع المسئولين الحكوميين باستثناء رئيس الوزراء والوزراء من السيارات الحكومية، فى حين يمكن تخصيص سيارات جماعية لوكلاء الوزارة وغيرهم بما لا يزيد عن 5 سيارات لكل وزارة. وتخرج إيطاليا حاليًا من أسوأ فترة ركود اقتصادى منذ الحرب العالمية الثانية، وتقترب نسبة البطالة بها حاليًا من 13%. وقال مكتب الإحصاءات الوطنى "إيستات" للبرلمان، إن إجمالى الضرائب على رواتب الموظفين يوازى 49.1% من إجمالى الرواتب المدفوعة عام 2012. ومن المقرر، أن تستهدف الإعفاءات الضريبية الموظفين منخفضى الأجور. وتضغط رابطة أصحاب العمل الإيطاليين "كونفيندوستريا" من أجل خفض الإسهامات التى يدفعها الموظفون أيضًا فى تكلفة أمن المجتمع، ولكن لا يتوقع أن تعير الحكومة اهتمامًا للطلب.