80 % من المكاتب الهندسية في السعودية خدماتها متدنية

كشف نائب رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، المهندس طلال بن عبدالله سمرقندي، عن أن 80% من المكاتب الهندسية لا ترتقي إلى مستوى السوق السعودي، ولا تقوم بعملها على أكمل وجه بتدني مستوى خدماتها المقدمة على مستوى كافة مناطق المملكة والتي تقدرعدد المكاتب الهندسية فيها لـ3200 مكتب هندسي، لعدم وجود مقياس واضح وتنظيم للمخرجات الهندسية كون المواطن لا يستطيع معرفة كافة المعلومات والتفاصيل الدقيقة حول استخراج الخرائط الهندسية مايقود الغالبية من المكاتب الهندسية إلى إعطائه الخرائط لغرض استخراج الرخصة دون النظر في المقاييس الأساسية التي يجب الالتزام بها.

ولفت المهندس سمرقندي إلى وجود دراسة لـ(تحديد تكاليف العمل الهندسي) أجرتها اللجنة مع الهيئة السعودية للمهندسين، وتركز على تحديد نوعية المشروعات، وقيمتها، بالإضافة إلى تقييم الناتج الهندسي لمختلف مراحله، والتقاضي حال وقوع نزاع بين المستفيد والمكتب.

واقترح المهندس سمرقندي تحديد نسبة لتكلفة عمل المكتب الهندسي، مثل نسبة الدلالة عند العقاريين المقدرة 2.5 %، تؤخذ من إجمالي قيمة المشروع وتقل بشكل عكسي حسب حجم المشروع المقام؛ فكل زيادة بحجم المشروع يقابله انخفاض في النسبة، كذلك يتم تكوين لجنة مختصة للتقاضي تحت إشراف الهيئة السعودية للمهندسين تتصف بالحيادية وامتلاكها الخبرات والدراية الكافية بما يحصل في القطاع وإعطاؤها الصلاحية في القرارات.

ويضيف: إن المشروع السكني لـ فيلا شخصية قد يتطلب أكثر من 100 خارطة هندسية بالمقابل نجد المكاتب في سوق العمل قد تقدم للمستهلك قرابة الـ15 خريطة؛ بالرغم من أهميتها لبيان وإظهار التفصيلات وعدم التداخلات الحاصلة من العمل.

وأكد المهندس سمرقندي على انعدام وجود لوائح أو أنظمة واضحة لعمل المكاتب الهندسية وطريقة تنظيمها، مكوناً بيئةً خصبة تساعد المكاتب الهندسية على نهج هذا الاسلوب،إضافة لذلك عدم قدرة أي مكتب هندسي تقدمه لأي مشروع لاختلافها؛ فالمشروع البسيط يختلف عن المتوسط ولا يقارن بالمعقد فإمكانيات المكاتب الهندسية لابد أن تضع في عين الاعتبار.