4.5 مليار ريال قيمة 1300 مشروع في المناطق الصناعية العمانية

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، أمس، لقاء جمع الموردين المحليين ومسؤولي أقسام المشتريات الحكومية والقطاع الخاص، الذي يهدف لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الطرفين وتسليط الضوء على قطاعات عدة مع التركيز على قطاع المواد الغذائية والمشروبات والتشييد والبناء وقطع غيار المركبات . أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن اللقاء يأتي بهدف تعريف الجهات الحكومية بالشركات والمصانع المنتجة في السلطنة وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمامها للدخول في المنافسة وإعطائها الأولوية في المشتريات بالنسبة للمشاريع التي تسند من قبل الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، موضحاً أن المؤسسة تسعى خلال العام القادم إلى إيجاد آلية أكثر فعالية لعقد لقاءات للمصانع مع الجهات الحكومية . وأشار إلى أن الحكومة لا تألو جهداً لمساعدة القطاع الخاص من خلال الدعم المادي والحوافز، لافتاً إلى نمو الصادرات العمانية وعدد المشاريع التي يتم توطينها في السلطنة، ويتضح ذلك من خلال الإقبال الكبير على الأراضي الصناعية المتوفرة بالمناطق الصناعية التسع التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي وصل بها عدد المشاريع حتى الآن إلى 1300 مشروع بحجم استثماري قدره 5 .4 مليار ريال، مشيراً إلى أن هناك بعض المصانع التي توسعت بأكثر من أربع مرات ما يعطي دلالة واضحة على مدى انسجامها مع النمو الاقتصادي ونمو الإنفاق الحكومي، مضيفاً أن معظم المصانع أصبحت تغطي نسبة لايستهان بها من احتياجات السوق المحلي تصل إلى 80% وبعضها وصل إلى 100% كقطاع التعدين "الفلزي واللافلزي".