45 ألف قطري يستثمرون في بورصات دول التعاون

كشف تقرير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر خلال ديسمبر 2013 تحت عنوان "السوق الخليجية المشتركة.. حقائق وأرقام" عن وجود نحو 191 ألف مستثمر خليجي في بورصة قطر, تحديدا في نحو 42 شركة قطرية مدرجة، كما أبان التقرير وجود نحو 45 ألف قطري يستثمرون في البورصات الخليجية, أغلبها في الإمارات والسعودية. وقال إصدار الأمانة العامة لدول "التعاون" إن نحو 453 ألف مواطن خليجي يستثمرون في البورصات الخليجية, أي في نحو 644 شركة خليجية, مسموح الاستثمار فيها, يبلغ رأسمالها نحو 227 مليار دولار خلال عام 2012، مضيفا أن قطر تسمح للخليجين بالاستثمار في أسهم نحو 42 شركة, وهو ما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيا في استقطاب المستثمرين الخليجيين بعد دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع بورصاتها, حيث تستحوذ على نسبة %43 من إجمالي المواطنين الخليجيين المستثمرين. وقد تصدر المواطن السعودي الاستثمار في البورصات الخليجية, في حين يوجد نحو 45 ألف مواطن قطري يستثمرون في الأسهم الخليجية. واستفاد مواطنو دول مجلس التعاون بقروض من بنوك خليجية تبلغ 1.6 مليار دولار بهدف مزاولة نشاطاتهم في الدولة المضيفة، وقد قدمت قطر العام الماضي نحو 256 رخصة لفائدة مستثمرين خليجيين لمزاولة نشاطاتهم الاقتصادية والتجارية, أغلبهم من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، كما تملك نحو 200 مواطن خليجي لعقارات داخل قطر, في حين اشترى نحو 1180 قطريا لعقارات بدول مجلس التعاون, أغلبها في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت. خطوة مهمة وخطت الحكومة القطرية خطوة هامة في فتح سوقها العقارية لغير المواطنين، طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2004، والذي أجاز لغير القطريين الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 عاما في المناطق الاستثمارية التي بلغت 18 منطقة من مناطق العاصمة القطرية الدوحة. وكانت قطر قد سمحت عام 2006 لغير القطريين بالانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز 99 سنة، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة في 18 منطقة, تم تحديدها في قرار للحكومة، علما بأن الحكومة القطرية سمحت في نفس القرار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات والوحدات السكنية في كل من لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب، ويتضمن القرار شروط وإجراءات تملك المواطنين الخليجيين للعقارات. ووفقا للقانون فإن الأرض الفضاء التي سيقام عليها العقار يجب إعمارها بالوحدات السكنية خلال عام, على ألا تقل مساحتها عن 400 متر مربع، مع ضرورة تقسيم المبنى الذي يستثمره غير القطري لوحدات سكنية, مع الالتزام بالشروط الأخرى من حيث المخططات وسلامة المبنى ومواقف السيارات والفراغات الداخلية, وغير ذلك من الشروط، باعتبار كل ذلك شرطا للحصول على الموافقة, علما بأن الفلل لا تحتاج إلى فرز.