4.4 مليار دولار تكلفة مشاريع ممولة من برنامج التنمية الخليجي في البحرين

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن تكلفة المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي في البحرين والمدرجة ضمن المرحلة الأولى بلغت 4.434 مليار دولار. وأشاد آل خليفة في تقرير إخباري صادر عن مكتبه بصور التعاون والتكامل المختلفة، فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يجسدها جلياً برنامج التنمية الخليجي لتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين، والذي تم من خلاله تخصيص 10 مليارات دولار موزعة بالتساوي بين أربع دول خليجية شقيقة وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وذلك على مدى 10 أعوام بواقع مليار دولار عن كل عام. وقال: "إن إسهامات الدول الخليجية الشقيقة التي تموّل هذا البرنامج تُعزز في المقام الأول الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية التي تربط فيما بين دولنا، كما تعمل على رفد وتنمية الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص من جهة أخرى عبر المشاريع التنموية المختلفة التي شرعت الوزارات المعنية في الإعلان عن طرح مناقصاتها، وإرسائها مؤخراً على شركات المقاولة التي ستعهد إليها مهام التنفيذ تحت إشراف الوزارات المختصة". وأثنى نائب رئيس مجلس الوزراء على ما تقدمه الدول الشقيقة المانحة من خلال صناديق التمويل التابعة لها من تسهيلات، بغية تحقيق برنامج التنمية الخليجي للأهداف التي من أجلها تم الإعلان عن هذا البرنامج، وبخاصة مشاريع قطاعات الإسكان، والبنية التحتية الأساسية ممثلة في أعمال الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والمواصلات، والخدمات الاجتماعية ممثلة في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والشباب والرياضة، إضافة إلى أعمال تطوير مطار البحرين الدولي. وقال: "انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فإن ملف برنامج التنمية الخليجي يحظى بأولوية قصوى، ويتصدر اجتماعات اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية التي تتابع أولاً بأول كافة التفاصيل وتطورات الإنجاز على صعيد المشروعات الممولة من هذا البرنامج". وأشار آل خليفة إلى أن الآلية المتبعة في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي لا تقوم على تسلّم حكومة مملكة البحرين مبالغ مباشرة من الدول الشقيقة المانحة، وإنما تتولى اللجنة الوزارية المكلفة تحديد قوائم المشاريع التي يمكن أن يتم توفير التمويل اللازم لها من خلال البرنامج، ثم الاتفاق مع الدول الشقيقة عبر صناديق التنمية التابعة لها. ويُعد تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين التي تم إرساء مناقصتها مؤخراً من قبل وزارة الأشغال على تحالف سعودي – بحريني، مكون من السادة شركة صحارى للمقاولات مع السادة شركة بروجكتس للمقاولات هو باكورة المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي، ومن المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمدة 20 شهراً بتكلفة وقدرها 10,211 مليون دولار. ويقع المشروع على مساحة تقدر بحوالي 11 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة البناء حوالي 15 ألف متر مربع، والمدرسة عبارة عن مبنى متكامل مصمم وفق أحدث مواصفات ومتطلبات الاستدامة للمباني الخضراء، ومزود كذلك بأحدث أنظمة التحكم الخاصة بالتكييف المركزي والتكنولوجيا والاتصال والمراقبة، كما يتكون من أربعة طوابق، ويحتوي على مكاتب إدارية و30 فصلاً دراسياً، تستوعب جميعها حوالي 1100 مستخدم من الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وصالة متعددة الأغراض وأخرى رياضية، ومختبرات للعلوم والكمبيوتر، ومحطة كهرباء فرعية، وغرفة للحارس، وغيرها من الخدمات الأخرى المصاحبة كالمواقف لحوالي 50 سيارة.