"المال المصرية" انخفاض عجز الموازنة لـ4.4% خلال نصف العام المالي الجاري

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، لحكومة الببلاوي المستقيلة، عن تراجع عجز الموازنة العامة مسجلاً 4.4% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 5.2% بنفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما جعل مؤسسات التصنيف الائتماني ترفع درجة تقييمها عن الاقتصاد المصري للمرة الأولي منذ فترة التسعيينيات، بالإضافة أسعار الفائدة السائدة بالسوق المحلي، بالنسبة لأدوات الدين الحكومي بنسيبة 4% خلال 8 شهور ماضية. جاء ذلك خلال اجتماع عمله الأخير، صباح اليوم، مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة قبل تسليم المهمة للحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب. وأضاف جلال، إن الوزارة وضعت اطاراً مؤسسياً من خلال انشاء وحدة جديدة للعدالة الاجتماعية، بجانب رصد 4 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل لتمويل البرامج التي وضعتها الوحدة خاصة برنامج استهداف الأسر الأكثر احتياجاً، من خلال نقل الدعم النقدي بدلاً من السلع للقضاء علي تسرب الدعم وعدم وصوله لمستحقيه، خاصة فيما يتعلق بالمواد البترولية. وأشار جلال، إلي الوزارة أصدرت اول دليل موحد لإجراءات الرقابة المالية ومعايير موحدة للقيام بالرقابة علي عمليات الانفاق العام بجميع وحدات الجهاز الإداري وهيئاتها التابعة، للإسراع في ميكنة أساليب التعامل في المصالح التابعة للوزارة و ربطها بشبكة واحدة لتبادل المعلومات، لتفعيل إجرءات الرقابة. من جهة أخري أوضح جلال أن الوزارة كان أمامها خياران بشأن حزم التحفيز الاقتصادي أولها توجيهها لإنفاق جاري علي برامج تحظي بالشعبية لكنها لا تضيف لقدرات الإقتصاد، وثاتيها يتم ضخه لإنفاق استثمار لتحسين ذلك الملف بما يرفع معدلات النمو خاصة في المناطق المحرومة مثل الصعيد.