البنك"الدولي" يتوقع زيادة معدل النمو في مصر إلى 3.5%

توقع الموجز الاقتصادى ربع السنوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يبدأ من "شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 الذى يعده البنك الدولى والصادر مؤخرا، أن يرتفع معدل النمو الإجمالى للناتج المحلى المصرى ليصل إلى 3.5% فى السنة المالية الحالية، التى من المقرر أن تنتهى فى يونيو 2014. وأرجع الموجز الاقتصادى ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى إعلان الحكومة المؤقتة عن حزمتى تحفيز اقتصادى بقيمة 8.7 مليار دولار، حيث أطلقت حزمة التحفيز الأولى فى أغسطس، وكانت تعادل 1% من إجمالى الناتج المحلى (4.3 مليار دولار)، والحزمة الثانية تم الإعلان عليها فى الشهر الحالى. وأكد الموجز الاقتصادى أن هذه الحزم تهدف إلى توسيع نشاط الاقتصادى على الأجل القصير من خلال زيادة استثمارات العامة وأجور موظفى القطاع العام، وخفض عجز الميزانية من 13.7% إلى 9.1% من إجمالى الناتج المحلى. ونوه الموجز بأن حزمتى التحفيز جاءتا ضمن خطة للتنمية، والتى تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع على الأجل المتوسط من خلال الاستثمار فى رأسالمال البشرى ولا سيما التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا، وفى إطار هذه الخطة من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى ما بين 5% و7% فى الأجل المتوسط عن طريق زيادة استثمارت القطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.