6% ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك في أبوظبي خلال 2012

ارتفع المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بأبوظبي، خلال عام 2012، بنحو 6%، إلى 125 نقطة، مقارنة مع 118 نقطة خلال عام 2011، بحسب ما أفاد بيان صحفي، أمس، لدائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، المُصدرة للمؤشر. وعكس المؤشر العام مستويات مرتفعة من الثقة معظم فترات العام 2012، مقارنة مع عام 2011، حيث بدأ المؤشر في التحسن التدريجي مع بداية العام، إذ بلغ نحو 127 نقطة على نقطة الأساس، البالغة 200 نقطة، مقارنة بنحو 118 نقطة، سجلها المؤشر العام في يناير 2011، كما بلغ قيمة المؤشر نحو 124 نقطة في الشهر الأخير من 2012، مقارنة مع نحو 122 نقطة في ديسمبر 2011. وبلغ معدل التغير للمؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، لعام 2012، نحو 5٫9%، مقارنة مع عام 2011، فيما سجل مؤشر الحالة المادية للأفراد نحو 110 نقاط، وبلغ معدل التغير نحو 7٫8%، وبلغ مؤشر الثقة في السياسات الحكومية نحو 117 نقطة، بمعدل تغير نحو 2٫6%، ومؤشر التوقعات المستقبلية نحو 147 نقطة، وبلغ معدل التغير نحو 5%، مقارنة مع عام 2011. ووفق نتائج المؤشر، ارتفعت مستويات الثقة لدى الأفراد والمستهلكين، إزاء اقتصاد إمارة أبوظبي، في بداية عام 2012، بوجه عام، خاصة في ظل إعلان حكومة أبوظبي عن القيام بتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية، وضخ استثمارات في مجال الصناعة، بالإضافة إلى بداية انتعاش سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتيجة لما حققته البنوك والشركات العقارية من نتائج أعمال إيجابية عن عام 2011. كما ساهم القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتسديد ديون ذوي الدخل المحدود، وزيادة عدد السلع المدعومة التي يتم صرفها للمواطنين لخفض أعباء الأقساط الشهرية على الأسر المواطنة، بشكل كبير، في زيادة قدرتهم على الإنفاق. وحسب المؤشر فإن كل ذلك ساهم في عودة النشاط الاقتصادي إلى حيويته في إمارة أبوظبي، مقارنة بالسنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية، ما ساعد على ارتفاع مستويات الثقة، بشكل عام، لكل من رجال الأعمال والمستثمرين، وانتعشت حركة الطلب على العمالة، وشهدت الإمارة حركة في إصدار الرخص الجديدة على مستوى جميع الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية على حد سواء، الأمر الذي انعكس كلاً على مستويات الثقة لدى الأفراد والمستهلكين، حيث زاد شعورهم بالأمان الوظيفي، وتوافر فرص العمل بشكل كبير، مقارنة مع عام 2011. السياسات الحكومية وأظهر المؤشر أن السياسات الحكومية التي اتخذت لرفع المعاناة عن كاهل الأفراد والمستهلكين ساهمت بشكل كبير في تعزيز شعورهم بتحسن حالتهم المادية، موضحاً أن المصرف المركزي وجه البنوك بإعادة هيكلة قروض العقارات التجارية للمواطنين، بما يخفض من أقساطها، مشدداً، في الوقت ذاته، على عدم البيع القسري للعقارات أو وضع شروط مجحفة لإعادة الجدولة، وذلك في منتصف شهر أبريل 2012. ونوه المؤشر بأهمية قرار إلزام المصرف المركزي المصارف الإسلامية بعمولة السداد المبكر، مثلها مثل المصارف التجارية، بعد أن كان يحق لها تحصيل كامل مبلغ المرابحة والتمويل، حتى لو قام العميل بتعجيل الدفع قبل انقضاء مدة القرض. كما نوه بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بشأن التشديد والرقابة على أسعار السلع في شهر رمضان، والتي بعثت على التفاؤل بين أوساط المستهلكين والأفراد، حيث حذرتا منافذ البيع كافة من التلاعب بالأسعار أو انتهاز فرصة زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشددة على أنه سيتم فرض العقوبات اللازمة وفق قانون حماية المستهلك، مع أي تلاعب أو إخلال بقائمة الأسعار المحددة لدى الوزارة. وتخللت أشهر عام 2012 بعض الانخفاضات المنطقية في قيمة المؤشر العام عن مسارها الطبيعي، وكان ذلك نتيجة لتخوف الأفراد والمستهلكين، خاصة خلال شهري فبراير ومارس، من جراء موجة ارتفاعات شهدتها عدد من السلع الغذائية، حيث قام معظم الموردين برفع أسعار سلع مثل الخضراوات والفواكه والزيوت ومساحيق الغسيل والصابون ومستحضرات العناية، إضافة إلى بعض المنتجات الأخرى الخاصة بمستلزمات الأطفال، إلا أن المؤشر عاد إلى اتجاهه الطبيعي، بعد أن ألزمت وزارة الاقتصاد الموردين والمنتجين البيع بالأسعار السابقة المثبتة من جانب اللجنة، إلى حين النظر في طلباتهم، وبحث موافقة اللجنة العليا، وذلك تحت طائلة الغرامة. الحالة المادية للأفراد وفيما يتعلق بمؤشر الحالة المادية للأفراد، فقد شهد المؤشر ارتفاعاً خلال هذا العام، حيث بلغ في المتوسط نحو 110 نقاط خلال عام 2012، مقارنة مع نحو 102 نقطة في المتوسط خلال عام 2011.ولم يشهد المؤشر أي انخفاضات عن سنة الأساس 100 نقطة خلال فترات العام الحالي، مقارنة مع عام 2011، والتي شهدت في جزء من فتراتها نوعاً من التشاؤم لدى الأفراد والمستهلكين، إزاء أحوالهم المادية، وخلال معظم فترات عام 2012 كانت مستويات الثقة عند مستويات مرتفعة من التفاؤل، مقارنة بمستويات التفاؤل التي أظهرها الأفراد والمستهلكون منذ أبريل 2009. وبلغت قيمة المؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد في المتوسط خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 140 نقطة، وهي أعلى قيمة للمؤشر خلال الفترات السابقة على الإطلاق.كما ارتفعت مستويات التفاؤل إزاء الأوضاع المادية المستقبلية للأفراد والمستهلكين، حيث بلغت قيمة هذا المؤشر نحو 170 نقطة في المتوسط خلال عام 2012، مقارنة مع نحو 163 نقطة في المتوسط خلال عام 2011. ثقة متزايدة بأداء اقتصاد أبوظبي والسياسات الحكومية على الرغم من ارتفاع مستويات ثقة الأفراد إزاء المستقبل خلال العام الحالي مقارنة مع عام 2011، إلا أن من الملاحظ ارتفاع مستويات الثقة إزاء الأوضاع المستقبلية بشكل عام، وهو ناجم عن إدراك المبحوثين وثقتهم في اقتصاد إمارة أبوظبي، وبثقتهم إزاء السياسات المتخذة من جانب متخذي القرار، بالإضافة إلى إن إمارة أبوظبي تعتبر ملاذاً آمناً للاستثمارات، فضلاً عن شعورهم بالإنجازات والخطط الطموحة التي تسعى إليها إمارة أبوظبي ومتانة اقتصادها، بما يجعلها إلى حد كبير في مأمن من الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الدول المتقدمة بشكل خاص، ويعكس هذا الأمر التحسن الكبير في قيمة المؤشر الفرعي الخاص بالثقة في السياسات الحكومية. وارتفع مؤشر الثقة في السياسات الحكومية في المتوسط خلال العام الحالي بنحو 3 نقاط، مقارنة مع عام 2011، إذ بلغ نحو 117 نقطة في المتوسط خلال عام 2012، مقارنة مع 114 نقطة في المتوسط خلال عام 2011، عاكساً بذلك إدراك المبحوثين على اختلاف جنسياتهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي، لتحقيق حياة كريمة لجميع الأفراد والمستهلكين، وما بذلته الحكومة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يعود بثمارها على جميع المقيمين بالإمارة. أما بالنسبة لمؤشر التوقعات المستقبلية، فقد سجل المؤشر ارتفاعاً في هذا العام، مقارنة مع العام السابق. حيث بلغ المؤشر نحو 147 نقطة في المتوسط خلال عام 2012، مقارنة مع 140 نقطة في المتوسط خلال عام 2011. وعكست نتائج المؤشر ارتفاع مستويات التفاؤل إزاء الأوضاع المستقبلية بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، حيث أبدى الأفراد والمستهلكون توقعاتهم بشأن التحسن الكبير في وتيرة الأداء الاقتصادي بشكل عام خلال عام 2012.