لقاء تشاوري لقطاع المقاولات لاتحاد غرف الخليج في 16 من الشهر الجاري

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ( جويك ) وغرفة قطر في الـ 16 من الشهر الجاري التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس ،بمشاركة عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع المقاولات من داخل وخارج دول المجلس . وأوضح أمين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن تنظيم اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات يأتي ضمن اللقاءات المتواصلة التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع عدد من الغرف الاعضاء والمنظمات لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية في دول المجلس والعمل لجذب مزيد من الاستثمارات والتقنية العالمية لهذه القطاعات، مشيراً الى أن المسؤولين والمستثمرين الخليجيين والاجانب في قطاع المقاولات المشاركون سيستعرضون الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المقاولات في دول المجلس، خاصة مشاريع الاستراتيجية التي يمكن ان تشكل فرص استثمارية واعدة للشركات الخليجية وذلك من خلال شراكة فعالة مع الشركات الاجنبية التي لها وامكانيات وخبرات في تنفيذ مشاريع المقاولات الضخمة . وبين أن اللقاء سيتناول عددا من المحاور المهمة التي تهم قطاع المقاولات بدول المجلس، حيث سيتم مناقشة " آفاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه و"آخر المستجدات حول المشاريع " جسر قطر البحرين – ومونديال كأس العالم 2022 "، كما خصص محور لبحث " مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس "، اما المحور الرابع فقد خصص لمناقشة " مرجعية المقاول الخليجي "، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعرض" مشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية " و " اطلاق موقع الكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الاقتصادية الالكترونية التفاعلية". وأكد نقي أن قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نموا متواصلا وانه رغم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات الخليجي الا انها تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق بلغت قيمتها التقديرية نحو 137 بليون دولار في العام الحالي 2013، مرتفعاً بنسبة 22 %عن العام 2012%، مبيناً أن التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تراوح بين 5 و6 %، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليونات دولار بحلول 2016م في مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات. ودعا الامين العام إلى اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لتوفير كيانات أكبر قدرة على المنافسة وخلق شراكات حقيقة بين شركات المقاولات الخليجية فيما بينها للاستفادة من الفرص التي ستوفرها هذه المشاريع دون اغفال اهمية الاستفادة من الخبرات والامكانيات الضخمة التي تمتلكها شركات المقاولات الاجنبية، مبينا أن الاتحاد يتطلع إلى وجود شركات مقاولات لديها الامكانيات والخبرة في تنفيذ مشاريع المقاولات للقطاعين العام والخاص .