حجز 55 ألف جهاز تدفئة غير مطابق للمقاييس في الجزائر

أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة الإثنين بأن أكثر من 55 ألف جهاز تدفئة موقوف حاليا بالموانئ لعدم مطابقته لمقاييس السلامة مؤكدا أن هذه الاجهزة سواء كانت محلية او مستوردة تخضع لرقابة صارمة وفقا لما ينص عليه مرسوم حماية المستهلك. وأكد وزير التجارة —خلال ندوة صحفية خاصة بالتنظيم الجديد المتعلق باعلام المستهلك— أن مبدأ الاحتراز الذي تضمنه المرسوم التنفيذي المتعلق بحماية المستهلك الصادر في افريل 2013 يلزم المعاينة التقنية لهذه الاجهزة ما سمح بحجز أكثر من 55 ألف جهاز تدفئة. وبخصوص المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بإعلام المستهلك الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية اعتبر الوزير ان هذا النص جاء لسد الفراغات القانونية المسجلة في هذا المجال و دعم إجراءات الرقابة و قمع الغش. و أوضح أن "المرسوم التنفيذي المحدد للشروط و الكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك يندرج في اطار برنامج عصرنة التنظيم الوطني و تكييفه مع المقاييس و التنظيمات الدولية". و يبين هذا القانون وجوب اعلام المستهلك بمواصفات المنتوج عن طريق الوسم أو وضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة .و تقع هذه الالزامية على عاتق المهنيين. و يلغي هذا النص المرسوم التنفيذي رقم 90-367 لسنة 1990 و المتعلق بوسم السلع الغذائية و عرضها المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-366 لسنة 1990 و المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية. و اعتبر بن بادة أن بعض احكام هذين المرسومين قد تجاوزهما الزمن مقارنة بالقواعد المعمول بها على المستوى الدولي لا سيما تلك المتعلقة بالبيع بواسطة تقنية الاتصال عن بعد و الوسم الغذائي و بيان "حلال" و التصريح بالمواد المسببة للحساسية و الادعاءات و الرموز التوضيحية للأخطار و مراجع الرخص المسبقة بالنسبة للمواد المعنية. و تتعلق الأحكام الاساسية المقترحة في هذا الاطار التنظيمي الجديد - حسب توضيحات الوزير- بسد الفراغات القانونية المسجلة في مجال اعلام المستهلك و دعم اجراءات الرقابة و قمع الغش و ضمان مطابقة جميع المواد و الخدمات المقدمة للمستهلك عبر جميع مراحل الوضع للاستهلاك. كما يهدف إلى ضمان منافسة نزيهة بين المهنيين و ايضا تسهيل التجارة الدولية و تاسيس مرجع لمختلف المصالح المكلفة بالرقابة. و تطبيقا لهذا المرسوم التنفيذي يتعين على المنتج تحرير الوسم و طريقة الاستعمال و دليل الاستعمال و شروط ضمان المنتوج و كل معلومة أخرى منصوص عليها في المرسوم باللغة العربية أساسا مع امكانية استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم للمستهلكين بطريقة مرئية و مقروءة و يتعذر محوها. و من جهة أخرى يمنع أن يحوي الوسم تضليلا للمستهلك أو اعطاء المنتوجات مميزات لا تحوزها. و يحوي المرسم التنفيذي عدة فصول تتعلق أساسا بالبيانات الاجبارية لوسم المنتوجات الغذائية و اعلام المستهلك حول المنتوجات الصناعية و الخدمات و القواعد المطبقة على المنتوجات المقترحة للبيع عن طريق الاتصال عن بعد و كذا بيانات الوسم المتعلقة بالمواد الأولية الموجهة للتحويل أو التوضيب أو لكل استعمال آخر غير تلك الموجهة مباشرة للمستهلكين.