التضخم السنوى بلغ 117% في سورية في تشرين الأول

ارتفعت نسبة التضخم السنوية فى سوريا بنحو 117% فى شهر أكتوبر 2013 عن الشهر نفسه من العام الذى سبق، بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية. وذكر المكتب المركزى للإحصاء على موقعه الإلكترونى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلك عن شـهر أكتوبر للعام 2013 بلغ 491,56%، محققًا تضخمًا سنويًا عن شـهر أكتوبر 2012 بمعـدل 117,39%. وعزا المكتب سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والبقول والخضراوات، فيما انخفضت أسعار مجموعة المشروبات غير الكحولية والخبز والحبوب. يأتى ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء السورى وائل الحلقى الثلاثاء الماضى أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار. ويفيد خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد السورى تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع فى نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية، إلا إن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذى كان يشكل مصدر الدخل الأساسى للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها. ورجحت وحدة البحوث الاقتصادية فى مجلة "إيكونومست" البريطانية فى فبراير 2014، انخفاض الناتج المحلى فى سوريا إلى 34 مليار دولار فى العام 2014، بعدما وصل إلى 60 مليارًا فى 2010. وتوقعت أن يبلغ الاقتصاد السورى أدنى مستوياته خلال العام 2014، قبل إن يعاود النمو "مع تأقلم المؤسسات مع جمود ميزان الوضع العسكرى، مضيفة "مع حلول العام 2018، سيكون الاقتصاد أقل حجمًا بنحو الثلث" ما كان عليه قبل الأزمة. وأفاد تقرير للأمم المتحدة فى أكتوبر 2013، بأن نصف السكان فى سوريا البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر، و4,4 مليون منهم يعانون من "فقر مدقع"، وبلغ معدل البطالة 48.6%. وشهدت البلاد منذ منتصف مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام أودى بأكثر من 140 ألف شخص، وأدى إلى تهجير الملايين إلى خارج البلاد وفى داخلها.