دبي تتفق على تمديد أجل دين بقيمة 10 مليارات دولار للإمارات

أكدت مصادر مطلعة لرويترز، اليوم الأربعاء، أن دبى توصلت إلى اتفاق على تمديد أجل دين بقيمة عشرة مليارات دولار، كان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى قدمه للإمارة إبان الأزمة المالية العالمية. ويحل موعد استحقاق القرض الذى أخذته دبى قبل خمسة أعوام فى مارس، وساعد القرض دبى والشركات شبه الحكومية فيها على تفادى التعثر خلال الأزمة المالية، عندما انهار سوق العقارات فى الإمارة وتجمدت أسواق القروض، ويستحق الدين وهو على هيئة سندات بيعت للبنك المركزى الشهر المقبل. وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد، "تم الاتفاق، وسيجرى تمديد أجل الدين بشروط أفضل"، وبلغ كوبون الفائدة على سندات الدين السابقة أربعة بالمائة. ولم يذكر المصدر أى تفاصيل عن الشروط أو مدة تمديد القرض. وامتنع متحدثون رسميون ومسئولون آخرون بالحكومة والبنك المركزى عن التعليق أو لم يتسن الاتصال بهم. ولم تبد بورصتا الإمارات رد فعل يذكر على هذه الأنباء، إذ كان من المتوقع على نطاق واسع تمديد أجل القرض، وارتفعت بورصة أبوظبى 0.3 بالمائة، بينما تراجعت سوق دبى 0.6 بالمائة. وكان القرض البالغ قيمته عشرة مليارات دولار أول خطوة فى إطار جهود منسقة لمساعدة دبى على تفادى كارثة اقتصادية كبرى فى نهاية العقد الماضى، عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ العالمية الممولة بقروض. وتشهد دبى الآن تعافيا قويا من الأزمة الاقتصادية مع انتعاش القطاع العقارى بها والتجارة والسياحة، لكنها لا تزال تواجه استحقاقات كبيرة فى السنوات المقبلة. ووفقا لصندوق النقد الدولى، يحل موعد استحقاق ديون تبلغ نحو 78 مليار دولار على دبى والكيانات شبه الحكومية هناك بين عامى 2014 و2017. ومعظم هذه الديون ناجمة عن الأزمة، وهى عبارة عن مدفوعات جرى الاتفاق عليها بين دبى وبنوكها فى إطار عمليات إعادة هيكلة لديون تقدر قيمتها بمليارات الدولارات على شركات شبه حكومية بالإمارة، مثل إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار على دبى العالمية. وسددت بعض الكيانات شبه الحكومية فى دبى جزءا من ديونها فى الأشهر الأخيرة، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية. وقالت شركة نخيل العقارية، الشهر الماضى، إنها ستسدد 1.1 مليار دولار قبل موعد استحقاقها بعام، وسيطرت الحكومة على الشركة عام 2011 فى إطار خطة إنقاذ قيمتها 16 مليار دولار. ورغم ذلك، تجد دبى أنه من المنطقى أن تمدد أجل الدين المستحق للبنك المركزى وتستثمر أموالها فى أماكن أخرى، نظرا لضخامة المبلغ المقترض، واستحقاق الدين لكيان اتحادى وليس لبنوك تجارية. وقال فاروق سوسة، كبير اقتصاديى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى سيتى جروب، "قرار التمديد بدلا من تقليص المبلغ المتبقى من خلال آلية بديلة لإعادة التمويل أو عبر سداد جزئى، يعنى أن حالة السيولة فى دبى ما زالت مريحة للغاية، ومن شأنها أن تدعم تقييم أصول دبى ونموها الاقتصادى". وفى نوفمبر المقبل تواجه حكومة دبى موعد استحقاق ما تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار من السندات الخمسية والصكوك التى اتفق بنك أبوظبى الوطنى وبنك الهلال على شرائها من الإمارة فى إطار المساعدات لمواجهة الأزمة. ولم يقل البنكان ولا حكومة دبى كيف سيتم التعامل مع هذا الدين، ولكن كثير فى الأسواق بمن فيها سوسة يتوقعون تمديد أجل الدين كليا أو جزئيا.