هيئة النزاهة تحيل نحو 3000 متهم للقضاء بقضايا فساد

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن احالتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى القضاء 2963 متهماً بممارسات فساد في عمليات تتجاوز مبالغها 565 مليار دينار. وذكرت الدائرة القانونية للهيئة في تقرير أدائها الشهري، وتحصلت "العرب اليوم "، على نسخة منه ان "مكتب تحقيقات هيئة النزاهة بجانب الرصافة من بغداد أحال إلى المحاكم المختصة (295) قضية فساد متهم بها (406) اشخاص اخلّوا بعمليات بلغت قيمتها الإجمالية (353) ملياراً و (141) مليون دينار". وأضاف التقرير أن "مكتب تحقيقات "الكرخ" أحال خلال الفترة نفسها إلى المحاكم (160) دعوى بحق (228) متهماً تلاعبوا بعمليات تجاوز مبلغها (129) ملياراً و (857) مليون دينار، فيما أحال مكتب "ذي قار" (152) متهماً في (83) قضية تخص التلاعب بعمليات قيمتها (67) ملياراً و (748) مليون دينار بينما أحال مكتب كربلاء (73) متهماً في (41) قضية تتصل بممارسات فساد في عمليات مبالغها تزيد عن (3) مليارات و (550) مليون دينار". وتابع التقرير أن "مكتب هيئة النزاهة في الانبار دفع إلى محاكم الموضوع (58) دعوى تشمل (69) متهماً بأرتكاب ممارسات فساد في عمليات قيمتها (3) مليارات و (498) مليون دينار بينما بلغ مجمل مبالغ العمليات التي تلاعب بها (141) متهماً من النجف بمبلغ مليارين (897) مليون دينار". وزاد التقرير بان "المحاكم من مكتب صلاح الدين تسلمت (77) دعوى بحق (128) متهماً تلاعبوا بعمليات بلغ مجموعها ملياراً و (667) مليون دينار ومن مكتب البصرة (134) دعوى بحق (232) متهماً متورطين بالفساد في عمليات قيمتها أكثر من مليار دينار، فيما قدمت المكاتب الثمانية الأخرى دعاوى تراوحت مبالغ الفساد فيها بين (896) و (450) الف دينار". ولفت التقرير الى ان "المحاكم المختصة أصدرت بالنظر في قضايا هيئة النزاهة خلال الفترة نفسها (769) حكماً بالحبس والسجن لمدد مختلفة بحق (856) متهماً وألزمتهم برد (33) ملياراً و (427) مليون دينار الى خزينة الدولة قبل الإفراج عنهم بعد انقضاء محكومياتهم". وختم التقرير بتوزيع المدانين "جغرافياً بواقع (145) في نينوى و (95) الرصافة و (86) الكرخ و (57) في واسط والديوانية و (56) بابل و (41) ذي قار و (38) كركوك و (34) النجف و (33) ميسان و (30) ديالى و (22) صلاح الدين والانبار و (21) البصرة و (17) كربلاء و (15) المثنى". يشار الى ان الفساد الاداري والمالي، ومحاولة الضغط على مراجعي دوائر الدولة لدفع مبالغ مالية لقاء انجاز معاملاتهم، من الامور المنتشرة في مؤسسات الدولة العراقية، اذ صنف العراق في جميع الاستبيانات الدولية في قائمة الدول التي تعاني من الفساد المالي والاداري.