ترقية أسواق الإمارات إلى ناشئة خلال 4 أشهر

أكد الرئيس التنفيذي لـ"هيئة الأوراق المالية والسلع"، عبد الله الطريفي، إنّ ترقية الأسواق الإماراتية من أسواق مبتدئة الى أسواق ناشئة سيتم خلال أربعة أشهر، في نهاية أيار (مايو) القادم أو مطلع حزيران (يونيو) على الأكثر. وأشار الطريفي، إلى أنّ احجام السيولة فى الوقت الحالي في الأسواق الإماراتية فاقت التوقعات، بعدما كان جزءاً مفقوداً في الفترة الماضية لترقيتها إلى ناشئة، متمنياً، أنّ تحافظ الأسواق الإماراتية على تلك السيولة فى الفترة الحالية، حسبما ورد في موقع "سي إن بي سي". وأفاد الرئيس التنفيذي لـ"هيئة الأوراق المالية"، بأنّ الهيئة تمتلك خطط استراتيجية لترقية الأسواق إلى أسواق متقدمة خلال الاربع سنوات القادمة، مشيراً، إلى تقدم نحو أربعة شركات لطرح أسهمها للتداول في الأسواق خلال العام الحالي برأسمال إجمالي لها يبلغ 4.5 مليار درهم. وأوضح، إنّ "هيئة الأوراق المالية والسلع" ستصدر خلال العام الحالي القانون الخاص لإنشاء سوق ثاني في الأسواق المالية لإدراج الشركات المساهمة الخاصة في الامارات والمنطقة، وبذلك بحسب التقييم النهائي لـ"مورجان ستانلي". وبيّن الطريفي، أنّ الهيئة تسعى لإيجاد صانع سوق في الأسواق المالية، للحفاظ على توازن السوق وعلى واقعية أسهم الشركات المدرجة، مشيراً، الى تقدم أكثر من شركة وبنك محلية ودولية ليقوم بهذا الدور، ويتوقع أن يتم الاعلان عنها خلال النصف الأول من 2014. في السياق ذاته، بدأ سوقا "دبي وأبوظبي للأوراق المالية" تلمسان نتائج حقيقية ومباشرة لعملية ترقيتهما من أسواق صاعدة إلى أسواق ناشئة، بعد أن قامت شركة "مورغان ستانلي" وعلى إثر المراجعة الدورية السنوية لتصنيف الأسواق العالمية، بضم السوقين إلى مؤشرها MSCI للأسواق الناشئة، إلى جانب "بورصة قطر"، وذلك بدءاً من مايو (أيار) 2013. وكان محلل موقع "الاقتصادي الإمارات" قد أكد أنّه من شان هذه الترقية المساهمة بجذب مزيداً من المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوقين وكذلك مديري صناديق الاستثمار. يُشار إلى أنّ عدد الشركات المُدرجة في "سوق دبي الماليّ" يبلغ 55 شركة مساهمة عامة، في حين يبلغ عدد الشركات المدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق الماليّة" 65 شركة.