150 ألف ليرةً سورية "تسعيرة" الخروج من المليحة بريف دمشق

يحاول سكان مدينة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق بشكلٍ مستمرّ أن يغادروا المدينة، والتي تقع تحت وطأة الحصار المفروض عليها من قبل قوات النظام السوري منذ أكثر من أربعة أشهر. ويروي ربيع، وهو من سكان المليحة، والذي استطاع الخروج منها مؤخراً بأن ضابطاً مسؤولاً عن إحدى القطع العسكرية المحاصرة للمنطقة والتابعة للجيش السوري النظامي طلب منه مبلغ 600 ألف ليرة سورية، أي حوالي 4,000 دولار أميركي، مقابل إخراج أفراد عائلته الذين مازالوا محاصرين في المدينة، وهم ثلاثة أشخاص. ويقول ربيع "أحاول حالياً جمع المبلغ"، على اعتبار أن حواجز الجيش باتت ترفع من "تسعيرة" خروج المدنيين من المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية يوماً بعد يوم. وأفاد ربيع في حديثٍ مع مكتب أخبار سوريا بأن سكان المليحة يعيشون الآن في ظلّ "ظروفٍ إنسانية غاية في الصعوبة"، فإذا استمر حصار المدنية المطبق سيكون مصيرها "مشابهاً لمصير مخيم اليرموك"، خاصة وأن المخزون الغذائي لدى سكانها قد شارف على الانتهاء، حسب تقديراته. ومن جانبها تقول رؤى، وهي أيضاً ممن غادروا المليحة، أن أحد ضباط الجيش السوري طلب منها مبلغ 150 ألف ليرةً سورية، أي حوالي الألف دولار أميركي، مقابل إخراج الفرد الواحد من عائلتها المؤلفة من أربعة أشخاص. وتسعى رؤى، بحسب قولها، للتفاوض مع هذا الضابط "لتخفيض السعر قدر المستطاع"، مؤكّدةً أن رشوة الضباط "باتت السبيل الوحيد" لإخراج ذويها من الحصار. وتروي رؤى أن النظام وقبل البدء بفرض الحصار على المليحة كان قد سمح وعلى مدار يومين بخروج النساء والأطفال، محتفظاً بالشبان. لكنه أوقف عملية الإخلاء هذه دون سابق إنذار بعد أن اكتشف فيها أفراده "باباً جديداً يدرّ عليهم أموالاً طائلة". وفي اتصال مع ناشطٍ مدني من المليحة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أوضح: أن "الضباط كانوا يطلبون في البداية 50 ألف ليرة سورية لإخراج الفرد من المنطقة". وأضاف الناشط: "اليوم تصل تلك المبالغ إلى 200 ألف ليرة، وأكثر، عن كل فرد."