"النقد العربي": 33% مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بلغ المتوسط العام لمساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج العربي نحو 33 %، فيما يتراوح متوسط مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بين 30% في الإمارات وحوالي 99% في لبنان، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي. وطالب الصندوق، الدول العربية بالتدخل في سوق الإقراض وتصحيح التشوهات في تخصيص الموارد التمويلية من خلال توفير مزيد من المعلومات حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوزيع المخاطر بشكل أكثر توازناً بين مختلف المتعاملين في سوق الإقراض وتشجيع المنافسة بين البنوك وتوفير حوافز لتوفير أدوات تمويلية مبتكرة ونماذج إقراضية أكثر ملاءمة. وأضاف التقرير إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حاجة إلي تحسين جدارتها الائتمانية بالتزامن مع تحسين البنوك لأدوات وشروط الإقراض والتعامل. وقال التقرير: “تتباين مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، حيث تنخفض تلك المساهمة في الدول المصدرة للنفط وترتفع بشكل كبير في الدول العربية ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً”. وأما من حيث المساهمة في التشغيل في القطاع الرسمي في الدول العربية فتتراوح بين 20 و40% مقابل حوالي 45% في الدول النامية. وتتراوح حصّة تلك المنشآت في إجمالي حجم التشغيل، شاملاً القطاعين الرسمي وغير الرسمي بين 4 و16%. وتعتبر مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التشغيل لدى القطاع الخاص في المنطقة العربية أقل من متوسط مختلف الأقاليم الأخرى في العالم. وقال التقرير: “إن معيار التفريق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة لا يقتصر على عدد العمال فقط؛ بل يشمل قيمة المبيعات السنوية ورأس المال المستثمر”، مشيراً إلى أن 35% من الدول المدرجة في قاعدة بيانات مؤسسة التمويل الدولية وعددها 132 دولة تعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها المنشآت التي لا يتجاوز عدد عمالها على 250 عاملاً. وفي الدول النامية، تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 45% في التشغيل بالقطاع الرسمي و33 في الناتج المحلي الإجمالي. وتتركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية في قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة، بينما تتركز هذه المشاريع في الدول المتقدمة في قطاع الخدمات، بحسب التقرير. وعلى مستوى الدول العربية يظل عدد وكثافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدد من الدول العربية متواضعاً بالمقارنة مع بقية أقاليم ودول العالم الأخرى، وذلك رغم أن غالبية المنشآت في المنطقة العربية هي منشآت صغيرة ومتوسطة، حيث تمثل نسبة تتراوح بين 80 و90% من إجمالي عدد المنشآت في القطاع الرسمي. وتمثل حصة هامة من العمالة في القطاع الخاص، لا سيما في البلدان العربية ذات القطاعات غير الرسمية الكبيرة.