حكومة الضفة تقر الموازنة بـ4.216 مليار$

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية الثلاثاء الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وأحالها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارًا بقانون. وبلغت قيمة الموازنة 4.216 مليار دولار، بعجز جاري بقيمة 1.279 مليار دولار، وعجز كلي (مع النفقات التطويرية) يبلغ 1.629 مليار دولار. ويتضمن مشروع القانون-الذي تم المصادقة عليه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- نفقات إجمالية بقيمة 663.8 مليار دولار، وبما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 2.018 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 4.9% نتيجة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع النقابات. ومنها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية، التي سيتم تمويل 300 مليون دولار منها من أموال الدول المانحة والباقي سيتم تمويله من الخزينة العامة. ومن جهة الإيرادات، تتوقع الحكومة تحصيل نحو 2.742 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة، أي بزيادة بنسبة 7.6% من إجمالي الإيرادات ونسبة 11.6% من صافي الإيرادات العامة. أما التمويل الخارجي، فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده نحو 1.629 مليار دولار. وقالت الحكومة: "من المنتظر أن يسهم تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات في تحقيق الاستهداف المتوقع في أداء الإيرادات". وقرر المجلس منح رئيس وزراء الضفة رامي الحمد الله، ووزير المالية شكري بشارة الحق في وضع موازنة طوارئ من مخصص النفقات التشغيلية لمواجهة المستجدات بنسبة 2% من الموازنة. انتهاكات وصمود وفي سياق منفصل، قال المجلس إن حملات التهديد والتحريض والانتهاكات اليومية بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا لا تجلب سلامًا، وأن السلام المنشود ليس السلام الذي يفرض بالإملاءات وبفرض الوقائع بالقوة، وإنما المبني على العدل. وأعرب عن ارتياحه لتواصل إدخال المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك، والبدء بإخراج الجرحى والمرضى والمسنين، وتمكين الطلبة من الخروج للالتحاق بجامعاتهم. وأكد الاستمرار في متابعة الجهود لتأمين استمرار إدخال المزيد من المساعدات الانسانية، وصولاً إلى رفع الحصار التام عن المخيم، والسماح بعودة سكانه. وحذر المجلس من الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية إرهابية تنضوي في إطار ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم تدعو أنصارها للتجمع والاحتشاد أمام باب المغاربة بعد غد الخميس لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، ورفع علم دولة الاحتلال في باحاته. وأشاد بمبادرة اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان لإحياء قرية عين حجلة في الأغوار، واستصلاح اراضيها وترميم منازلها، وإقامة قرية العودة في الأغوار الشمالية، معتبرًا هذه المبادرات تأكيد على تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية وأرضه واستعداده لحمايتها. وأدان المجلس اغتيال قوات الاحتلال للمواطن حمد محمود مبارك من مخيم الجلزون بدم بارد، مستنكرًا استمرار حوادث العمل لعمالنا داخل فلسطين المحتلة عام 1948. وأشاد المجلس باعتزام إدارة أكبر بنكين في السويد والدنمارك فرض مقاطعة على ثلاثة بنوك إسرائيلية، بسبب نشاطاتها في المستوطنات ومخالفتها القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي. وثمن جهود لجان التضامن في كل انحاء العالم لتشجيعها على حركة المقاطعة وفرض العقوبات على "اسرائيل"، وأكد أنه لا سبيل لردعها سوى بإجبارها على الامتثال لمبادئ القانون الدولي والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون. وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة لرصدها 300 مليون درهم إماراتي للمشاريع الجديدة المقترحة في فلسطين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة (2014-2016) عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كما رحب بقرار جمهورية البيرو إعفاء حاملي جوازات السفر الفلسطينية الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.