دول الخليج تضخ 4 تريليونات دولار في البنية التحتية والطاقة بحلول 2030

أكد تقرير اقتصادى متخصص أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون أكبر مستثمر في مشروعات البنية التحتية والطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030. وقدر مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، في تقرير نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية، ان هذه الإستثمارات بأكثر من 4 تريليونات دولار، منها 3 تريليونات دولار في قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار في الطاقة. وأشار التقرير إلى أن حصة النمو الاقتصادي في دول المجلس الست ستبلغ نصف مجموع النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة، وأضاف أن منطقة آسيا ستكون أكبر وجهة استثمار خارجى لدول الخليج، كما من المنتظر أن تزيد نسبة الإستثمار المحلي الخليجي بزيادة عدد المشروعات التنموية الداخلية. وتوقع التقرير أن يرتفع نصيب دول مجلس التعاون الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 50 بالمائة بحلول عام 2015، ومن المرجح بحسب التقرير أن تنمو اقتصادات دول الخليج سنويًا بمعدل أربعة بالمائة خلال عام 2030 في المدى القريب، ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لها نموا معدله 3ر4 بالمائة العام المقبل و5ر4 بالمائة في عام 2015.