أقساط التأمين الكويتية بلغت 320 مليون دينار

قال الامين العام لاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح ان اقساط التأمين المباشرة في التسعة اشهر الاولى لعام 2013 بلغت 320 مليون دينار وقيمة التعويضات المدفوعة 175 مليون دينار وهي بيانات تشير الى تطور كبير في اداء شركات التأمين. واضاف الرميح في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) " نطالب بانشاء هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على قطاع التأمين على ان تتوافر فيها قيادات ادارية على مستوى عال من الكفاءة والمهنية للقيام بالمهام التي يتطلع لها كافة العاملين في القطاع ". وذكر ان الاهم من تأسيس هذه الهيئة هو حسن اختيار الكادر الوظيفي الذي سوف يدير تلك الهيئة لانه سيكون المسؤول الاول عن تنظيم أحد أهم القطاعات الاقتصادية. واوضح انه يجب ان تتوفر في مسؤولي الهيئة المؤهلات العلمية العالية والخبرات الطويلة المتخصصة في مجال التأمين ولا شك ان سوق التأمين الكويتي الذي يعتبر أول سوق تأميني في دول الخليج العربية يزخر بالكوادر الوطنية المؤهلة. وقال "ان هذا الخبر لا يزال أملا يراود كافة العاملين في صناعة التأمين الكويتية اذ انه من أساسيات تنظيم سوق التأمين في اية دولة وان يكون هذا السوق بكل مكوناته من شركات تأمين واعادة تأمين ووسطاء تأمين واعادة تأمين وخبراء ومقدري الخسائر والاستشاريين والخبراء الاكتواريين وغيرهم". واضاف كما يجب ان يكونوا جميعا تحت اشراف ورقابة جهة حكومية يديرها مسؤولون أكفاء ذوي مؤهلات وخبرات وان تكون لها المواصفات الفنية اللازمة لتحقيق وظائف الاشراف والرقابة والتنظيم لهذا السوق. واشار الى ان سوق التأمين يؤسس أعماله على مبادىء علمية وخبرات عملية اي انه يعتمد في نشاطه على علم قائم بذاته مع خبرات عملية وفقا لنوع التغطيات التأمينية. وافاد انه يجب ان يكون لها الادوات القانونية لبسط توجهاتها وتعليماتها على سوق التأمين من اجل حفظ حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والشركات وأن تتوفر للهيئة سرعة اتخاذ وتنفيذ القرار. وقال الرميح " نقترح ان تكون هذه الجهة هي هيئة مستقلة للتأمين لها مواردها المالية الخاصة ومدعومة بكوادر بشرية ذات مواصفات فنية وخبرات عملية طويلة في مجال التأمين لتحقيق أهدافها". واضاف "ان ذكر انشاء الهيئة جاء في مشروع قانون التأمين الجديد ضمن مواد كثيرة ونقترح ان يتم التركيز على تأسيس الهيئة بالطريقة الصحيحة ومن ثم تقوم الهيئة باصدار اللوائح التنفيذية التي تراها مناسبة بالتعاون مع الاتحاد ". وذكر ان العمل بشركات التأمين يتصف بالتجديد والتغيير ولا نفضل صياغة مواد قانونية تحمل في نصوصها نسبا وارقاما فنية قابلة للتغيير بطبيعتها مما يصعب امر تعديلها في المستقبل. واوضح الرميح ان المقصود بانشاء الهيئة هو ان تكون هذه المؤسسة قادرة على تطوير سوق التأمين وان يتبوأ هذا السوق المكانة المناسبة له حيث أن شركات التأمين تمارس دورا اقتصاديا وماليا يفوق أحيانا دور البنوك ففي دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تمتلك شركات التأمين العديد من البنوك. واشار الى ان كافة دول المنطقة لديها مثل هذه الهيئة منذ فترة زمنية وقد ساهم وجودها في تطوير تلك الاسواق وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي. وقال الرميح ان السوق يحتاج الى هيئة مستقلة تنظمه وتعمل على تطويره لان قطاع التأمين لا يزال يعاني مشكلات فنية متعددة منذ فترة زمنية مثل ضوابط تأسيس شركات التأمين والمهن التأمينية اخرى. وبين ان من المشكلات ايضا هي المخصصات الفنية المتعددة اللازمة للاحتفاظ في كل نوع من انواع التأمين والمال الواجب بقاؤه وطريقة استثماره اضافة الى التأمين الصحي وتأمين المركبات الاجباري وغيرها من المشكلات ذات الطابع الفني المهني والمالي وهي مشاكل هامة جدا لها تداعيات كبيرة على اداء شركات التأمين والقطاعات الاقتصادية الاخرى. وقال الرميح ان تنظيم سوق التأمين ودعمه يحتاج للتطوير ليحقق تنافسية سليمة تدعم بيئة الاعمال وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها وتطوير الكفاءات الوطنية والعمل على زيادة أعدادهم. واضاف ان من المهم الاشراف على تأسيس شركات التأمين حيث أن تأسيس هذا النوع من الشركات يختلف كثيرا عن تأسيس أية شركة مساهمة أخرى فهو يحتاج الى دراسات وخبرات فنية بالاضافة الى رأس المال. واكد اهمية مراقبة أداء السوق بصفة قريبة وسريعة من خلال شبكة معلومات لمتابعة هذا الاداء وتوفير البيانات الاحصائية اللازمة لنشاط السوق الذي يعتمد على الاحصاءات بشكل كبير. واوضح ان مراقبة اداء الوسطاء بجميع أنواعهم وتطبيق اللوائح المنظمة لعملهم من الامور المهمة لتطوير قطاع التأمين اضافة الى القيام بالدراسات اللازمة لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية ونشر الوعي التأميني. واشار الرميح الى ان " الاتحاد لديه الرغبة والقدرة على دراسة السوق ولكننا نصطدم بعدم توفير البيانات بالوقت المناسب فالبيانات عن سوق التأمين تأتي متأخرة وأحيانا كثيرة غير دقيقة ولا يتم الاستفادة منها بالطريقة العلمية المرجوة حيث أن البيانات اجمالية غير مصنفة التصنيف الاحصائي السليم وبالتالي فانها أرقام اجمالية لا يستطيع الباحث الاستفادة منها في مجال التحليل". وعن أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين قال الرميح "عدم وجود هيئة رقابية مستقلة بادارة ذات كفاءة تقوم بواجباتها وفقا لما هو مأمول من حيث التنظيم والرقابة والاشراف من أجل تطوير القطاع بأكمله". واضاف ان هناك نقص بالدعم الحكومي لشركات التأمين والمقصود بالدعم هو الاهتمام بتوفير التغطية التأمينية للكثير من الفعاليات الحكومية مثل تأمين المباني والمنشآت الحكومية والتأمين الصحي للوافدين والمواطنين وتأمينات أخطاء الأطباء في المستشفيات الحكومية وتأمين مركبات الداخلية ووزارات الدولة. وذكر ان نقص الكوادر الوطنية الشابة يشكل تحد آخر حيث يقوم الاتحاد بالتركيز على هذا الشأن من خلال تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة لخلق كوادر وطنية شابة مؤهلة للعمل في الشركات. وبين الرميح ان عدد شكات التأمين حاليا 35 شركة منها 22 شركة تأمين كويتية وشركتان اعادة تأمين كويتية والباقي 11 وكالة شركات عربية وأجنبية. وقال ان الوكالات الأجنبية تخضع في تأسيسها وتنظيمها للقانون الكويتي المنظم لهذا الشأن. واضاف انه "لاشك بان شركات التأمين لديها قدرات مالية وخبرات بشرية تمكنها من التعاون مع البنوك في تسويق العديد من منتجاتها كخدمة مشتركة لها ولعملاء البنوك وبنطاق الخدمات التأمينية التي يمكن لشركات التأمين أن تغطيها كبيرة وهائلة املا أن تتضافر الجهود لمنح الشركات الفرصة لخدمة كافة قطاعات المجتمع".