31 % انخفاضًا في المدة الزمنية للموافقة على المشاريع التطويرية في أبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني تطبيق إجراءات جديدة لتقليص المدة الزمنية اللازمة لمراجعة المشاريع التطويرية الجديدة بالإمارة بنسبة تتراوح ما بين 31 % إلى 63 %، في خطوة تهدف إلى تحسين إجراءات المراجعة المتبعة حالياً لدى المجلس، بما يضمن الحصول على الموافقات اللازمة للمشاريع في مدة زمنية أقل وبالدقة المطلوبة. ووفقاً للإجراءات الجديدة لمراجعة المشاريع التطويرية، سيخضع كل مشروع جديد يتطلب الموافقة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إلى أحد مسارين فقط بدلاً من 3 مسارات وهما مسار مراجعة المخططات الرئيسية أو مسار مراجعة المشاريع، حيث يضم المسار الأول المشاريع التي تحتوي على مبان منفصلة ويوفر شبكة طرق، ويتعين عليه الالتزام بمعايير تخطيط المرافق المجتمعية، حيث يستغرق مراجعة هذا المشروع والموافقة عليه 65 يوماً فقط كحد أقصى بدلاً من 95 يوماً وفقاً للإجراءات المتبعة قديما، وبنسبة انخفاض في المدة الزمنية تبلغ 31 %. بينما المسار الثاني المتعلق بمراجعة المشاريع، فيضم تحت مظلته المشاريع التي تحتوي على مبنى واحد أو عدة مبانٍ مربوطة بمنصة ولا يوفر شبكة طرق ولا يتعين عليه تطبيق معايير تخطيط المرافق المجتمعية، حيث تستغرق مراجعته والموافقة عليه ما بين 35 إلى 65 يوماً مقارنة بـ 95 يوماً وفقاً للإجراءات القديمة، وبنسبة انخفاض في المدة الزمنية تتراوح ما بين 31 % إلى 63 %. وتفصيلاً، قال محمد الخضر المدير التنفيذي لمراجعة المشاريع التطويرية واستدامة بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: إن إجراءات مراجعة المشاريع الجديدة ستلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً في النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، وتجعل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني اكثر تجاوباً مع متطلبات الشركاء فضلاً عن الاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة حالياً، مؤكدا أنه في ظل اختلاف كل مشروع عن آخر من حيث درجة التعقيد، ستضمن الإجراءات الجديدة التجاوب مع كل مشروع على حدة. وأوضح أن المشاريع الجديدة كافة في إمارة أبوظبي ستخضع لمراجعة دقيقة لضمان توافق مقترحات تطوير البنية التحتية والأراضي العامة والخاصة مع رؤية قيادتنا الرشيدة للتطوير المنشود على المدى البعيد ومع خطط إطار العمل الهيكلي، فضلاً عن الالتزام بالضوابط والسياسات والإرشادات الصادرة من الجهات الحكومية المعنية. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن الإجراءات الجديدة، إن هذه الإجراءات تم تطبيقها على عدد من المشاريع منذ نحو 6 أشهر بهدف قياس انطباعات الشركاء عنها قبل تطبيقها بشكل كامل، حيث لاقت ترحيباً كبيراً من المطورين والاستشاريين لمساهمتها في تقليص الوقت اللازم للموافقة على المشروعات وهو ما يصب في مصلحة أصحاب المشاريع حيث سيؤدي هذا التقليص الزمني بالتبعية إلى تقليص في مصروفاتهم على المشروع. وأضاف إن المدة الزمنية التي تم تحديدها للموافقة على المشروع والتي تتراوح ما بين 35 إلى 65 يوماً وفقاً للإجراءات الجديدة تعد مدة زمنية قصوى ومن الممكن أن تقل عن ذلك كثيراً