270 مليار ريال مبيعات الأراضي في مناطق السعودية

حصدت مبيعات الأراضي خلال العشرة أشهر الماضية على ما يزيد عن 270 مليار ريال في كل مناطق المملكة مستحوذة على ما نسبته 86% من مجمل الصفقات العقارية، لكنها ظلت قيمة أقل بفارق 20% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبحسب بيانات مؤشر وزارة العدل فإن أعلى قيمة لمبيعات الأراضي السكنية والتجارية، كانت في شهر رجب الماضي بنحو 43 مليار ريال، يليها شهر صفر بما يقارب 36 مليار ريال في حين سجل شهر شوال أقل قيمة لمبيعات الأراضي، خلال العام الحالي وهي 15 مليار ريال.

ودفعت هذه الإحصائية عددًا من المختصين العقاريين إلى التأكيد أن مبيعات الأراضي مقبلة على موجة تصحيحية ومرحلة جديدة من الانتعاش بعد فترة ركود دامت طويلًا، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار، الذي شهده السوق العقاري طيلة السنوات الماضية تعود أسبابه إلى عدة عوامل أهمها الوتيرة المتصاعدة لنمو السوق العقاري نتيجة إقامة مشروعات عملاقة في المدن الكبرى ما تسبب في ارتفاع أسعارها خلال السنوات الماضية، ومن ثم غلاء فاحش في أسعار العقارات فاق القدرة المالية للطبقة المتوسطة من المجتمع.

ويؤكد الخبير العقاري عبدالله الأحمري أن بلوغ سعر الأراضي 60% من سعر العقار كان من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في القطاع في حين أن المعدل المناسب لسعر الأراضي يجب أن يكون في حدود 30% من سعر العقار، كما يحصل في كل دول العالم.

ويضيف إن من أسباب ارتفاع أسعار الأراضي أيضًا وجود وتيرة متصاعدة، ونمو في العقار نتيجة إقامة مشروعات عملاقة في المدن الكبرى وبخاصة مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى جانب بيع مخططات بكامل دون أن يتم تفريغها، وعن انخفاض مبيعات الأراضي خلال العشرة أشهر الماضية مقارنة بسنة 1435هـ يؤكد الأحمري أنه ليس انخفاضًا بقدر ماهو انعكاس للقيمة الحقيقة والصحيحة للسيولة الموجود في القطاع العقاري، ولدقة المؤشر العقاري لوزارة العدل في تسجيل الصفقات من خلال التأكيد على ضرورة وجود شيكات مصدقة عند المبايعة، وهو مالم يحصل في الماضي، مما ساهم في تقليل هامش الخطأ عند تسجيل الصفقات، وهذا بالتأكيد سوف يشكل ضغطًا على الأسعار، ويجعلها في متناول المستهلك، لافتًا إلى أن هناك نموًا سكانيًّا مطّردًا تشهده السعودية، خصوصًا في المدن الرئيسة الكبرى مثل الرياض وجدة والمدينة والدمام، لذلك نشاهد قطاع البناء والتطوير العقاري يميل أكثر إلى الصفقات السكنية على حساب الصفقات التجارية، وهو ما يدل على أن العقار مقبل على أزهى أيامه بعد التضخم المبالغ فيه في السنوات الماضية.

ويتفق رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، خالد الغامدي أن القطاع العقاري مقبل على موجة تصحيحية وقرارات سوف تساهم في إنعاشه، وهذا منعكس إيجابيا على انخفاض أسعار الأراضي خارج النطاق العمراني، وبعيدًا عن المناطق السكنية والأماكن التي تتوفر فيها خدمات متكاملة مثل الكهرباء والمياه وغيرها