استثمارات "التقاعد" تصرف معاشات 710.672 متقاعدًا

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن صرفها المعاشات لـ 710.672 متقاعدًا، وذلك بنهاية العام المالي 1436 / 1437 هـ 2015 م، مشيرة إلى أنها عملت خلال الأعوام الماضية على استكمال قاعدة بياناتها مما أسهم في تطوير خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمتقاعدين والمستفيدين.

وأشار التقرير السنوي للمؤسسة أن صدور قرار مجلس الوزراء في 2/ 11/ 1436هـ، المتضمِّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة بما يتوافق مع متطلبات أداء العمل سيكون له الأثر البارز في تطوير الإجراءات التنظيمية لأعمال المؤسسة، وكذلك في دعم رؤى وتوجهات المؤسسة في مسيرتها نحو تطبيق أنظمة التقاعد والسعي الدؤوب لتقديم خدمة فاعلة ومتطورة تعنى بالمتقاعد والمستفيد.

وأشار إلى أن إيرادات الاستثمار تمثل أحد المصادر المهمة التي تمكن المؤسسة من تأدية التزاماتها المالية، إذ تحرص على إدارة وتنمية مواردها المالية وفقًا لضوابط أقرها مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر قدر الإمكان.

وأوضح التقرير أنَّ شمولية نظرة المؤسسة لمختلف نشاطاتها الاستثمارية يحتم وضع الاستثمارات العقارية ضمن أهم الاستثمارات، إذ بلغت القيمة العادلة لأصول المؤسسة العقارية 26.8 مليار ريال بنهاية العام المالي 1436 / 1437 هـ، 2015 م.

وأفاد التقرير بأن المؤسسة حرصت على سرعة إنجاز المشروعات حتى تتمكن من الاستفادة وتحقيق العوائد، ويعد مشروع مركز الملك عبدالله المالي من أضخم المشروعات تحت الإنشاء حاليًا على مستوى المملكة، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه على عدة مراحل.

وحول برنامج تمويل شراء المساكن "مساكن" كشف التقرير أن المؤسسة عملت على تنويع استثماراتها واختيار المجالات ذات العائد الاستثماري الجيد لحقوق المشتركين والمتقاعدين، وفي الوقت نفسه منح المتقاعدين والمشتركين الفرصة للاستفادة من هذه الاستثمارات، مبيِّنًا أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على إطلاق البرنامج الاستثماري "مساكن" لتمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين وتقسيطها على فترات سداد ميسرة تصل إلى 30 عامًا مع فترة سماح اختيارية للسداد وبهامش ربح تناقصي.

وقد بدأ البرنامج بالاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التمويل العقاري لإدارة البرنامج وفقًا للسياسات والمعايير التي حددتها المؤسسة، مؤكدًا أن المؤسسة تقوم بشكل دوري بمراجعة شروط برنامج مساكن وتعديلها لتتوافق مع وضع السوق مما عزز الإقبال على البرنامج، حيث بلغت الطلبات الممولة فعليًا لشراء المساكن 3522 طلبًا.