طلبات الإسمنت بلغت 70 ألف طن في غزة

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن كشوفات أسماء المسجلين للوزارة من المقاولين والمواطنين للحصول على الإسمنت بلغت نحو 70 ألف طن. وأوضح مدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى في تصريحٍ لوكالة "صفا" الثلاثاء أن مكاتب وزارة الاقتصاد الموزعة في محافظات قطاع غزة تُسجل مئات الطلبات من المقاولين والمواطنين بهدف تسليمهم كميات الإسمنت المطلوبة لمشاريعهم. ويمر القطاع بأزمة خانقة في الإسمنت الذي أوقف شحه حوالي 70 مهنة مما أوقف الحياة في الكثير من المصانع والحرف، وأثر سلبًا على المواطنين والعمال على حد سواء. وأشار أبو موسى أن ما يتم توفيره من كميات من الإسمنت يتم الحصول عليها من الفائض عن الحاجة من المشاريع القطرية الجاري إنشاؤها بالقطاع. ولفت إلى أن الوزارة افتتحت باب التسجيل في مكاتبها للحصول على كميات الإسمنت حسب حاجات المواطنين منذ سبتمبر من العام الماضي؛ حيث تم توزيع 30 ألف طن خلال تلك الفترة على 370 مواطنًا ومقاولاً. وتضاعفت أزمة شح الإسمنت للشهر الثامن على التوالي عندما ضاعفت سلطات الاحتلال من عدد أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم وتدمير الأنفاق الحدودية مع مصر. وأكد مدير العلاقات العامة بالوزارة أنه لا تدخل أي كميات من الإسمنت في الوقت الراهن؛ سواءً من الانفاق أو المعابر, إلا كميات قليلة لصالح وكالة الغوث، لافتًا إلى أن القطاع بحاجة لنحو أربعة آلاف طن يوميًا من الإسمنت. وأشار إلى أن القطاع بحاجة مُلحة لدخول الإسمنت نظرًا للضرر الذي أحدثه المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة قبل شهرين، حيث تضرر منه نحو 350 منزلاً، عدا عن الحاجة اليومية لترميم المنازل خلال موسم فصل الشتاء. وكانت سلطات الاحتلال سمحت قبل أسبوع تقريبًا بإدخال ألف طن من الإسمنت لصالح المنازل المُتضررة من المنخفض، مشترطةً أن يرسل الجانب الفلسطيني كشفًا بقوائم الأسماء المتضررين، لضمان إدخال الشحنة الإسمنتية. يُشار إلى أن سعر طن الإسمنت في الأسواق يباع حاليًا بـ520 شيكل، إلا أن الوزارة حذرت التجار من بيعه بأسعار تزيد عن ذلك من خلال تسجيل محضر ضبط بالكمية التي بحوزة التاجر ورفع التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين وبيع الكميات المضبوطة للمسجلين في كشوفات الوزارة حسب الحاجة. واعتمد قطاع غزة خلال السنوات الأربع الماضية على الإسمنت وحديد البناء والحصمة المهربة من مصر، ما أحدث انتعاشا كبيرًا في قطاع البناء، وتمكن آلاف المواطنين من البناء، بينما نفذت البلديات وجهات أخرى عدة مشاريع للبنية التحتية والخدماتية. وكان جيش الاحتلال أوقف تسليم مواد البناء إلى قطاع غزة في الـ 13 من أكتوبر من العام الماضي إثر اكتشاف نفق "العين الثالثة" المحفور باتجاه حدود شرق القطاع.