"المالية المصرية" تلغي العمل بقانون صكوك 2013

 صرح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن مجلس إدارة الهيئة وافق على إلغاء العمل بقانون الصكوك الصادر في مايو 2013 خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن يتم استبداله باب فقط في قانون سوق المال بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، مشيرا إلى أن الهيئة استحدثت آلية جديدة لتمويل المشروعات الحكومة من خلال طرح السندات الإيرادية والمعمول بها في كثير من دول العالم. وقال سامي إن مجلس إدارة الهيئة رأى عدم ضرورة وجود قانون مستقل ينظم آلية الصكوك على أن تقتصر فقط على باب بالقانون العام لسوق المال مثلها مثل السندات وتداول الأسهم وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيعكف خلال الفترة المقبلة على صياغة باب مستقل للصكوك على أن يتم طرحه للمناقشة مع الجهات المعنية مطلع الشهر المقبل. وأضاف أن باب الصكوك سيشمل صكوك الشركات سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى بنود تختص بصكوك الجهات والهيئات العامة. وكشف رئيس الرقابة المالية عن استحداث مادة جديدة فى قانون سوق المال تحت مسمى "السندات الإيرادية" للجهات الحكومية والتي تختص بتنظيم طروحات السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية لغرض محدد، على أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذي أصدرت من أجله السندات. وأشار إلى أن المادة ستحدد استخدامات الأموال الناتجة عن طرح هذه النوعية من السندات بحيث تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذي طرحت من أجله وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة. وقال إن مجلس إدارة الهيئة أقر مشروع التعديلات على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001، وكذلك تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال وتشكل باب صناديق الاستثمار بالكامل وعددا من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش، فضلا عن الموافقة على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التى تعلن عن ممارستها للنشاط وفقا للشريعة الإسلامية، حيث لم يكن هناك أى قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أى معايير لعضويتها. وأضاف أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقارى لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى رفعها لمجلس الوزراء. وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقارى وتيسير استفادة محدودى الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى لشراء وحدات سكنية، وكذا زيادة ضمانات شركات اللتمويل. ولفت إلى أن لائحة صناديق الاستثمار تضمنت أن الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية، ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد، إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى لتفعيلها، حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الصناديق العقارية. وقال إن القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات جاء لما تلاحظ من عدم وجود أى اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان، وقد تم أخذ رأى الأزهر الشريف فى هذا الأمر واستقر رأى مجلس الإدارة بعد مناقشات مطولة على وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية ومتطلبات القيد فيها والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة، على أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل 1 يوليو 2014. وأضاف أن المجلس استعرض الإجراءات التى تم اتخاذها لتفعيل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات وتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للمحاسبات والمعهد المصرى للمحاسبة والمراجعة وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولى المهن الحرة بنقابة التجاريين وأحد الخبراء الممارسين لمهنة المحاسبة.