الكويت تبدأ في إجراءات رفع الدعم عن السلع التموينية

شرعت أجهزة الدولة ومؤسساتها بالكويت في دراسة التدابير والاجراءات اللازمة لوقف الهدر وتقنين الدعم الذي أكدت الحكومة بشكل قاطع أن لا مناص منه. وكشفت مصادر وزارية لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها اليوم الأحد، أن تقنين الدعم سيكون ضمن خطة شاملة تتضمن معالجة كل أوجه الخلل في الميزانية، مشيرة إلى أن السلع والمواد التموينية سيتم تقنينها وتحديد طريقة صرفها لضمان وصولها إلى المستحقين فعليا مع تشديد العقوبات بحق من يضبط ببيعها. وحول تقنين استهلاك الماء والكهرباء قالت المصادر إن "الحكومة تواجه صعوبات فنية في الفصل بين المواطنين والوافدين في احتساب الرسوم فضلا عن عدم دفع عدد من الكويتيين رسوم الكهرباء خلافا للوافدين الملتزمين بالسداد"، لافتة إلى أن العمل جار لدراسة كيفية ضبط خدمات الكهرباء والماء ومن ذلك رفع رسوم الاستهلاك ومن ثم تحديد بدل دعم استهلاك الكهرباء الذي سيصرف للمواطنين فقط بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح حسب معدل الاستهلاك, وبذلك يقل حجم الدعم الحكومي الموجه في هذا البند كما تضمن الوزارة سداد التزاماتها. وفيما يتعلق برفع الدعم عن الوقود أوضحت المصادر أن هناك توجها كذلك لإقرار بدل دعم البنزين بعد رفع أسعاره ليستفيد الكويتي فقط من الدعم، مشيرة إلى أن الأمر لم يستقر بعد على ما إذا كان سيستعاض عنه بدعم نقدي أم ستصرف بطاقات دعم الوقود للكويتيين. في الوقت ذاته جددت المصادر التأكيد على وعد الحكومة بألا يتضرر ذوو الدخل المحدود من تقنين الدعم لكن خطتها الشاملة ستساهم في تحصيل ايرادات جيدة وتقليل الهدر في الدعم الذي يبلغ مئات الملايين. من جهة أخرى أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد عن توجه اللجنة إلى عرض تصور مبدئي على أعضاء المجلس لمعالجة اختلالات الميزانية وما يصاحبها من هدر المال العام. وكشف عبد الصمد لـ "السياسة" عن أن ما تم طرحه من آراء واقتراحات نيابية داخل الجلسة السرية اثناء مناقشة الحالة المالية للدولة، أساسا، موجودة كتوصيات مرفقة مع الميزانيات السابقة. وقال:"سنعمل مع بقية النواب على تنفيذ توصياتنا السابقة التي كنا دائما نرفقها بالميزانية وإذا لم تتبن الحكومة تلك التوصيات سنقوم بالاتفاق مع النواب على تحويلها إلى قوانين. وأضاف : "نعم.. هناك نية لدى لجنة الميزانيات للأخذ بالتوصيات السابقة التي كانت مرفقة مع الميزانيات وبالاتفاق مع النواب على تحويلها الى اقتراحات بقوانين لإجبار الحكومة على تنفيذها والبدء في ترشيد الميزانية للحفاظ على المال العام.