الرسالة الملكية تؤكد ضرورة توفير حياة اقتصادية كريمة

شدد حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الأربعاء, على أهمية الرسالة التي بعثها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور, والتي أكدت على ضرورة وضع خطة اقتصادية عشرية تنعكس على حياة المواطنين، وتسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وأن تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال الحزب أن الرسالة جاءت في محور الاقتصاد لأهميته, وبخاصة أن الأردن يعاني من اختلالات اقتصادية. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قبل 4 أيام, طالباً الحكومة بوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق للأردنيين. وقال الملك "إن نجاح هذه العملية مرهون بإتباع نهج تشاركي وتشاوري مع الجهات والفعاليات، من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي؛ كما يتطلب أيضاً البناء على الجهود والدراسات المؤسسية والمتراكمة". وطالب الحزب بعقد مؤتمر اقتصادي وطني، يشارك فيه كل المعنيين والمهتمين، مع التأكيد على ضرورة أن يتقدم الإصلاح السياسي هذه الخطة، فالبيئة الاستثمارية تحتاج إلى أجواء من الثقة والطمأنينة، وتفعيل الأجهزة الرقابية. وعن مسودة قانون الأحزاب تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب، أكد حزب جبهة العمل الإسلامي التأكيد على أن الأولوية القصوى لقانون الانتخاب، دون التقليل من المطالب الأخرى كقانون الأحزاب، والتعديلات الدستورية، وتفعيل الأجهزة الرقابية . وطالب الحزب أن يتضمن المشروع أهم الملاحظات التي عبرت عنها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها، تعريف الحزب، ويصبح على النحو التالي" يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد التداول السلمي للسلطة والمشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية"، إضافة إلى إلغاء المادتين 32 و 33 من قانون الأحزاب رقم 16 لعام 2012 اللتان تتحدثان عن العقوبات باعتبار قانون الأحزاب قانون حريات وليس قانون عقوبات، وأن يكتفي بالنصوص التي تضمنها قانون العقوبات. وتعديل الفقرة "ج" من المادة ( 30 ) بحيث تصبح على النحو التالي"يزود الحزب الوزارة بنسخة من أي تعديل يطرأ على النظام الأساسي للحزب".