بدء أعمال اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية الخليجية في الكويت

بدأت الاربعاءاعمال الاجتماع ال43 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يأتي تحضيرا للاجتماع ال98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد المقرر عقده في مايو المقبل بالكويت. وقال وكيل وزارة المالية ورئيس اعمال اللجنة خليفة حمادة في كلمته امام الاجتماع الذي يستمر يومين متتاليين ان الاجتماع يكتسب اهمية خاصة نظرا الى "الطابع الاقتصادي الحيوي" الذي تتصف به الموضوعات المدرجة ضمن جدول اعماله. واضاف حمادة ان من ابرز تلك الموضوعات ما يتعلق بتعميق التكامل الاقتصادي واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة والنظام الضريبي الموحد لدول المجلس التعاون مبينا ان الاجتماع يحظى باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس حيث سبق ان وجهوا في اكثر من مناسبة بضرورة تفعيل العمل الاقتصادي وانجاز المشروعات المشتركة من اجل تحقيق التكامل الاقتصاد المنشود. وذكر ان موضوع معالجة متطلبات الاتحاد الجمركي من اهم المواضيع التي سيبحثها الاجتماع مع التركيز على موضوع تحصيل وتوزيع الايرادات الجمركية ومعالجة الحماية الجمركية ومعالجة حماية الوكيل المحلي. واشار الى ان الاجتماع سيتطرق لدراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية وتوحيد المتطلبات والاجراءات التي تخص البضائع الاجنبية المستوردة من نقاط الدخول الاولى. وشدد على ضرورة معالجة موضوع الاتحاد الجمركي بصورة "سريعة وجذرية وتقديم بعض التنازلات للوصول الى صيغة توافقية" لا سيما ان المجلس الخليجي الاعلى قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة مطلع عام 2015. واضاف ان الاجتماع سيتناول موضوع السوق الخليجية المشتركة باعتباره من اهم المواضيع التي تمس جميع مواطني الخليج بصورة مباشرة مشيرا الى وجود ارتفاع ملحوظ في نسبة استفادة المواطنين من السوق الخليجية المشتركة في السنوات الاخيرة. واوضح انه بناء على اقتراح الكويت فإن اعتماد موازنات المنظمات المتخصصة ضمن اطار المجلس وتوحيد الرقابة المالية والنظام المحاسبي والمالي لها بات "ضرورة" فضلا عن اقتراحها بشأن تفعيل وتطوير النظام الداخلي للجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان المنبثقة عنها. واعرب حمادة عن الامل بأن يتم الانتهاء من نظام الهيئة القضائية الاقتصادية لاهميتها على صعيد العمل الخليجي ورفعه الى المجلس الاعلى لاعتماده في دورته المقبلة حيث تساهم تلك الهيئة في حل النزاعات والشكاوى لمواطني دول المجلس. واكد اهمية الاتفاق الخليجي على (النظام الضريبي الموحد) باعتباره نظاما يسهم في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلا. واشار الى وجود العديد من المواضيع التي سيتناولها اجتماع اللجنة ومنها عمل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الاقليمية ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص وتنسيق الجهود في الاجتماعات الاقليمية والدولية. ووجه حمادة الشكر الى الامانة العامة لدول المجلس وقطاع الشؤون الاقتصادية فيها داعيا اياهما الى بذل المزيد في اعداد الدراسات وجمع الاحصاءات والبيانات وتحليلها بصورة دقيقة. واعرب عن تطلعه بأن يخرج الاجتماع بالتوصيات المناسبة لرفعها لوزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والخروج ببرنامج زمني للوصول الى التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود. من جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي في كلمة مماثلة ان جدول اعمال الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات المهمة التي من شأنها دعم العمل الخليجي المشترك. واضاف الشبلي انه من اهم تلك الموضوعات تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته ال33 حول تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي. وذكر ان الاجتماع سيبحث المستجدات بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والنظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة اضافة الى مذكرة الامانة العامة بشان المشروع المزمع تنفيذه مع البنك الدولي حول برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج. واعرب عن شكره وتقديره للجهود المستمرة والرامية الى تفعيل وزيادة التعاون والتكامل بين دول المجلس لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.