التصديري للصناعات المعدنية: الاهتمام بالقطاع التعديني يزيد من إيرادات الدولة

صرح رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية حمدي زاهر بأن قطاع الصناعات التعدينية من القطاعات التي يمكن ان تقود عمليات التنمية الاقتصادية بمصر خلال الفترة المقبلة سواء من خلال توليد المزيد من الايرادات العامة او من خلال قدرتها علي توفير مئات الالاف من فرص العمل الجديدة وبمعظم محافظات مصر التي يتوافر لاغلبها ظهير صحراوي تتواجد به عشرات الخامات التعدينية القابلة لاقامة عشرات الصناعات والحرف عليها. وأكد زاهر ـ في بيان للمجلس التصدير للصناعات التعدينية ـ أن دستور مصر الجديد نص في الفصل الثاني الخاص بالمقومات الاقتصادية وتحديدا في المادة 32 على أن الثروات التعدينية هي ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة كما تشجع البحث العلمي المتعلق بها وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة (وفقا للجدوى الاقتصادية). وأضاف أنه رغم هذه المادة فإن الحكومة حتى الآن لم تكشف عن رؤية واضحة تلتزم بتحقيق هذه المبادئ والاستحقاقات الدستورية، حتى أن مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية لم يطرح للنقاش المجتمعي ولم يؤخذ فيه برأي المتخصصين من خبراء وعلماء الجيولوجيا ولا حتى بالمبادئ الأساسية في قوانين التعدين بالدول المتقدمة في هذا المجال مثل كندا وأستراليا وحتى الدول الإفريقية التي لها باع كبير في مجال التعدين. وتابع زاهر أنه رغم كثرة الحديث عن أهمية زيادة القيمة المضافة للخامات المصرية فإن واقع الحال أنه لا يوجد أي رابط أو تعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الجهات البحثية والمراكز المتخصصة فمثلا هناك عدة مراكز بحثية أجرت عشرات الأبحاث للقيمة المضافة للخامات التعدينية وعلى رأسها أكاديمية البحث العلمي، معهد بحوث وتطوير الفلزات وللأسف هذه الأبحاث حبيسة الأدراج وغير مستغلة. وأشار إلى أن مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام حقق إنجازات فى ترسيخ مفهوم القيمة المضافة للرخام والجرانيت وذلك بدءا من كيفية الإستخراج والإنتاج للمحجر حتى المنتج النهائى المخصص للبيع لتصبح مصر من الدول المصنفة عالميا فى مجال صناعة الرخام ونامل خلال الفترة المقبلة في أن تصبح من أكبر ثلاث دول فى المجال، وهذا الانجاز نحاول تعميمه في كل الصناعات التعدينية وبجميع مراحلها بدءا من العمل بالموقع وإستخراج الخامة حتى القيام بالعملية التصنيعية اللازمة بناء على طلبات ومتغيرات السوق فى الوقت الراهن والمستقبلى وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية فى مصر وايضا إستجلاب الخبرات من الدول المتقدمة فى المجال. وقال إن أساس تكنولوجيا الصناعات التعدينية هو العمل على بناء منظومة متكاملة بدءا من إستخراج الخام بأحدث الوسائل العلمية المتزامنة مع التكلفة الفعلية حتى تصبح فى موضع المنافسة مع مثيلتها من خامات على نفس الجودة فى دول أخرى وأيضا عدم إهدار الخام. وأضاف أنه كي ننجح في تلك المهمة يجب ان نستفيد بأقسام التعدين والجيولوجيا فى الجامعات المختلفة، بجانب تطبيق آليات القيمة المضافة المختلفة للخام بعد وضع تعريف القيمة المضافة للخامات التعدينية بجمبع مراحلها المختلفة وبالتفصيل لكل خامة وهو مابدء فيه بالفعل مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام. وتابع "ولتحقيق هذا يجب توحيد مصدر البيانات سواء بالسوق المحلية أو الصادرات بالنسبة للشركات العاملة فى المجال حيث أن عدد الشركات التى تعمل فى مجال التعدين المباشر سواء كانت مناجم ، محاجر ، أو ملاحات يصل عددها فى حدود ألفين شركة بخلاف أكثر من ألف وخمسمائة شركة تعمل فى مجال القيمة المضافة المباشرة المعتمدة على الخامات المصرية بخلاف فرص العمل غير المباشرة وعمليات النقل واللوجيستيات". وأكد زاهر أن قطاع التعدين يستحق أن تتعاون جميع الجهات المعنية لتنمية القطاع وحسن تنظيمه بدلا من تنازع الولايات وعدم الألتفات لوضع الإستراتيجية الانسب لإستغلال ورفع كفاءة هذا القطاع وعودة هيئة المساحة الجيولوجية هذه الهيئة العريقة الى دورهها الأساسى كما هو متبع فى معظم دول العالم كجهة فنية بحثية فى المجال يتوافر لها جميع الإمكانيات المالية والكوادر العلمية اللازمة ويعاد تنظيم العمل فى قطاع منح تراخيص الخامات التعدينية على كامل أوجهها لتسند الي جهة متخصصة تنفيذية بالترتيب مع المحافظات التعدينية وفقا لمخطط تنميتها الشاملة ، أما بالنسبة للمعادن النفيسة والإستراتيجية وهى مصنفة عالميا فيقترح زاهر وضع نظام خاص لها حسب تواجدها في انحاء مصر كما هو معمول به فى معظم الدول التعدينية فى العالم وإستحداث كود تعديني خاص بالخامات التعدينية المصرية لسهولة التعامل والاستثمار في المجال.