بعض الإجراءات التجارية الأميركية ضد الصين لا تتماشى مع "القواعد العالمية"

أعلنت منظمة التجارة العالمية (الخميس) أن الولايات المتحدة لم تطبق قواعد منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الإغراق المتعلقة ببعض المنتجات الصينية. وفيما يتعلق بالنزاع الذي أثارته الصين أمام المنظمة في عام 2012 كشف تقرير اللجنة المسؤولة الذي تم تداوله بعد ظهر اليوم أن وزارة التجارة الأمريكية لم تقم بتعديل مبالغ الرسوم من أجل تجنب معالجات تجارية مضاعفة في 25 تحقيقا حول مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية ضد الصين خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2012 وهو ما لا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. في الوقت نفسه أصدرت اللجنة تقريرها بأن الولايات المتحدة تصرفت بطريقة لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية عن طريق تمرير قانون الرسوم الجمركية في مارس عام 2012 وكلفت سلطات التحقيق لديها بفرض رسوم تعويضية بأثر رجعي ضد ما أطلقت عليه "الدول التي ليس لديها اقتصاد سوق" اعتبارا من نوفمبر عام 2006. وطالبت الصين بعقد مشاورات في سبتمبر عام 2012 مع الولايات المتحدة حول إجراءات مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية التي فرضتها على منتجات صينية بعد أن تم تمرير ما يطلق عليه قانون "جي بي اكس" الذي يمنح وزارة التجارة الأمريكية سلطة فرض رسوم تعويضية على الدول التي "ليس لديها اقتصاد سوق". ومشروع القانون السابق ذكره هو تعديل لقانون الرسوم الجمركية الصادر عام 1930، وتم رفضه من قبل بحكم محكمة فيدرالية نص على أن وزارة التجارة الأمريكية لا تملك سلطة فرض رسوم تعويضية على بضائع الدول التي ليس لديها اقتصاد سوق وتطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي اعتبارا من 20 نوفمبر 2006. وفي نوفمبر عام 2012 طالبت الصين بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك القضية وتم بالفعل تشكيل لجنة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية بعد ذلك بشهر. وأثرت الصين على أن مشروع قانون جي بي اكس سيجعل الشركات الصينية تعمل في بيئة قانونية محفوفة بالشكوك وانه ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالشفافية وعدالة الإجراءات.