خبراء:سياسة الصين للأتربة النادرة تتماشي مع قواعد "التجارة العالمية"

أعرب خبراء صينيون عن أسفهم تجاه حكم منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بسياسات صادرات الأتربة النادرة للصين، في حين يدعون إلى توحيد القطاع الملوث للبيئة. وحكمت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء بأن رسوم وحصص التصدير وإدارة حصص التصدير وإجراءات التخصيص المفروضة على الأتربة النادرة ومنتجات التنجستين والموليبدنيم لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية وبروتوكول انضمام الصين للمنظمة. ويمكن للصين تقديم الاستئناف على الحكم خلال 60 يوما وفقا لقواعد المنظمة، بينما سيأتي الحكم النهائي في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر. وقال مي شين يوي، وهو خبير في التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية إن القيود الصينية على صادرات الأتربة النادرة تم تنفيذها للحفاظ على الموارد وحماية البيئة، وذلك يتماشي مع قواعد منظمة التجارة العالمية ووضع الصين الخاص. وتعد الصين أكبر مورد للأتربة النادرة في العالم، حيث تقدم حوالي 90 بالمئة من الطلب العالمي على المعادن النادرة، وهي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم على نطاق واسع في منتجات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك التلفزيونات ذات الشاشات المسطحة وأجهزة الليزر والسيارات الهجينة. ومع ذلك، تمتلك البلاد 23 بالمئة فقط من احتياطيات العالم من الأتربة النادرة، وشكل الاستغلال المفرط وتكنولوجيات التعدين القديمة والمعايير البيئية المتساهلة على مدى عقود عبئا ثقيلا على بيئة البلاد . وفي بعض المدن في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين، حيث تتوافر احتياطيات نوع ثمين من عنصر الأتربة النادرة، عانت الأنهار والمحاصيل الزراعية من التلوث وتضررت المناظر الطبيعية بسبب عمليات الاستخراج منذ أواخر ثمانيات القرن الـ20. وحث لي يانغ، من معهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية في جامعة التجارة والاقتصاد الدولية، أفراد المنظمة على القيام بزيارات ميدانية إلى الصين للتعرف على الوضع الحقيقي. وقال لي إنه بذلك يمكن أن يفهموا أن الحكومة الصينية تعمل على الحد من إنتاج الأتربة النادرة واستهلاكها من أجل حماية البيئة. وفي الواقع فان معظم الدول الغنية بموارد الأتربة النادرة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أغلقت مناجم خاصة بها منذ عقود، حيث انه من المعروف أن تعدين الأتربة النادرة يؤدي إلى أضرار بالغة على البيئة. بالإضافة إلى حصة الصادرات، نفذت الصين سياسات بما في ذلك وضع سقف للإنتاج ومعايير صارمة للانبعاثات وفرض ضرائب مرتفعة للحد من التدهور البيئي وحماية الموارد. وفي الوقت الراهن، قد تضطر البلاد إلى إلغاء تدابيرها الخاصة بالتصدير، ويعتقد الخبراء أن البلاد يجب أن تتخذ تدابير بديلة لإدارة إنتاج الأتربة النادرة بشكل أفضل. وذكر فنغ جيون، وهو محلل من مركز شانغهاي لمشاورة شؤون منظمة التجارة العالمية، أن الصين يتعين عليها رفع ضرائب الموارد لزيادة تكلفة التعدين، كما أن المعايير الأعلى للانبعاثات ستجبر الشركات دون المستوى المطلوب على الإغلاق . وأضاف مي شين يوي أن الصين يجب أن تسرع في دفع التوحيد في القطاع لترقية الصناعة ومكافحة التعدين غير المشروع .