تصعيد في موقف العمال و شلل تام في خطوط النقل الجزائرية

صعد عمال النقل بالسكة الحديدية الذين دخلوا في إضراب وطني عن العمل منذ ثلاثة أيام تسبب في شل تام لكل خطوط النقل بالسكك الحديدية من موقفهم بمطلب جديد يضع تاريخا محددا امام المديرية العامة لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية تلتزم من خلاله بالتكفل بمطالبهم المتعلقة بالأجور. وحسب نص بيان صادر عن الفروع النقابية الممثلة لعمال السكك الحديدية تحصلت (واج) على نسخة منه فإن العمال الذين يطالبون بدفع مخلفات 36 شهر من الأجور يشترطون تقديم المديرية العامة لمؤسسة السكك الحديدية تعهد كتابي من أجل "إنفراج الوضع". كما يطالب العمال إلتزام المديرية العامة للمؤسسة بأرضية مطالب أخرى متكونة من أربعة نقاط حسب البيان. ويطالب العمال من المؤسسة الإعتراف بحقهم في الحصول على مخلفات 36 شهر من الأجور ووضع تاريخ محدد لبداية المفاوضات حول كيفية دفع تلك المخلفات على أن لا يتجاوز هذا التاريخ ال 27 من شهر نيسان المقبل. و تسبب إضراب عمال النقل بالسكك الحديدية في شلل تام لجميع الخطوط ما إنعكس سلبا على يوميات عشرات الآلاف من مستخدمي السكة الحديدية الذين يفضلون التنقل عبر القطارات لتجنب مشاكل الاختناق المروري. وأبدى مستعملو القطارات الذين كانوا بالمحطات تذمرهم من لجوء عمال السكة الحديدية "المتكرر " إلى الإضراب و الذي يكونون أول من يدفع ثمنه في كل مرة. وفي تصريح ل (واج) أكد الأمين العام للفرع النقابي بمحطة اغا ( الجزائر الوسطى ) عبد الحق منصور أن إضراب العمال سيتواصل إلى غاية "إعتراف" المديرية العامة لمؤسسة النقل بالسكة الحديدية بحقنا في الحصول على مخلفات 36 شهر من الأجور. وأكد منصور ان ممثلي العمال امهلوا المديرية العامة لمؤسسة النقل بالسكة الحديدية مدة شهر لاتخاذ تدابيرها في هذا الخصوص و هي مهلة كافية -- كما قال-- "لتجلس مديرية المؤسسة إلى طاولة المفاوضات". ويتواصل "الإضراب الوطني و المفتوح " لعمال مؤسسة النقل بالسكة الحديدية منذ يوم الاثنين الماضي و الذي دعت اليه النقابات الممثلة للعمال للمطالبة بتسديد مخلفات 36 شهر من الأجور لنحو 12.000 عامل. و قد دخلت شبكة أجور جديدة حول رفع الأجر القاعدي من 12000 إلى 15000 دينار حيز التنفيذ على مستوى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية منذ ماي 2010 علما أن تنفيذها يتطلب من المؤسسة دفع مخلفات 42 شهر من بينها 6 أشهر تم تسديدها ما بين كانون الأول و آذار 2014 . وأوضح منصور في وقت سابق أن " العمال قبلوا بالشبكة الجديدة للأجور حتى و ان لم تكن في صالحهم لكنهم لن يقبلوا بان تحرمهم المؤسسة من حقهم في الحصول على مخلفات 36 شهرا من الاجور بعد ان اكتفت بدفع 6 اشهر فقط. ومن جهته كان المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة ياسين بن جاب الله قد أكد أن المؤسسة لا تتوفر على الامكانيات المالية لتلبية هذا الطلب بالنسبة للأعوان ال12.000" الذين يعملون لصالح الشركة علما أن الوزارة الوصية أخطرت بهذا المطلب. و كان عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد شنوا إضرابا في سنة 2011 لعدة أيام للمطالبة برفع الأجور مع اثر رجعي و منها دفع مخلفات الأجور ابتداء من سنة 2009.