وزير التخطيط المصري: الحكومة تحاول الربط بين "البيانات" لمعرفة مستحقي الدعم

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الحكومة تحاول الربط بين البيانات بجميع الوزارات من خلال قواعد البيانات لمعرفة مستحقى الدعم من خلال الرقم القومى لاستبعاد الفئات الاغنى خلال المرحلة الحالية ثم الوصول الى الفئات الافقر . وأوضح العربي – خلال المنتدى السنوى التاسع لتوثيق النشاط الاقتصادى لمصر والشرق الاوسط لمركز شركاء التنماية بالتعاون مع الجامعه الامريكية – ان جميع الحكومات كانت تتحدث عن وصول الدعم الى مستحقيقة ولكنه حتى الان لم يصل الى مستحقيه وانه سبب اساسى فى عجز الموزانة وارتفاع الدين المحلي من 25 % الى 27 % من الانفاق العام مبيناإلى ضرورة وجود علاقة بين الاجر والانتاجية والا سيؤدى ذلك الى مزيد فى ارتفاع الاسعار والاجر الحقيقى سينحفض . وبين أن قضية الدعم الذى وصل30 يونيو الماضي الى 128 مليار جنيه دعم للطاقة و الذى يذهب اغلبه الى الاغنياء وبجانب الصناعات كثيفة استخدام الطاقة مشيرا الى ان الحكومة تحاول معرفة الفئات المستخدمة للبنزين والسولار والبوتجاز من خلال وجود قاعدة البيانات لمعرفة مستخدمى البنزين التى بدات المرحلة الاولى منها لربط المستودعات والمحطات و المرحلة الثانية التى تطبق على مستخدمى السيارات من خلال استكمال باقى قواعد البيانات لهم قبل انتهاء السنه المالية سيتم تعميم المنظومة . ونوه الى أن دعم السولار والذى يوجه للفئات الاخرى يعتبر النقل العام من اكبار مستخدمين السولار وسيتم العمل التدريجى على الانتقال من استخدام السولار الى الغاز الطبيعى لحل نسبة كبيرة من المشكلة القائمة مشيرا الى دخول 700 اتوبيس نقل عام فى القاهرة الكبرى سيتم عمالها بالغاز الطبيعى قبل نهاية ديسمبر من اجمالى 1350 اتوبيسا جديدا . وأاضاف انه سيتم افتتاح خط المترو ما يساهم فى تقليل استخدام السولار بجانب دعم البوتجاز وتوصيل الغاز بتكلفة 6ر1 مليار جنيه الى 800 الف وحدة سكنية مشيرا الى وجود 8ر5 مليون اسرة لديهم غاز طبيعى حتى الان . وبين أن وزارة التعاون الدولى تعمل على الحصول على قرض ميسر للغاية على مدار 28 سنة لتوفير 600 مليون دولار من خلال البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية ولتوصيل الغاز الطبيعى الى 2 مليون وحدة سكنية على مدار العامين القادمين باعتباره انه هدف قومى . ونوه الى ان الدعم الحالي بوضعه الحالي غير قابل للاستمرار ،لافتا الى ان الاصلاحات قد تؤثر على بعض المواطنين المستفدين من الدعم دون وجه حق ولكن الفئات الفقيرة لن يقع عليه الاعباء بل على العكس ستستفيد من ذلك . وبين ان عجز الموزانة يؤثر على ارتفاع الاسعار والتضخم وتراجع التصنيف الائتمانى والتنافسية لمصر ما يفقد الثقة فى الاقتصادى ويحد من الاستثمارات ويؤثر على عوامل جذب روؤس الاموال مشيرا الى اهمية معالجة عجز الموزانة الحالى واحداث اصلاحات حقيقة للدولة . ولفت الى إن التحدى الرئيسي الذى يواجهنا هو تحقيق النمو الاقتصادى و العدالة الاجتماعية فى ان واحد بجانب معرفة المعايير المتطلبه لتحقيقها لاحداث التوازن مشيرا الى انه قد يوجد تناقض بين تحقيق الكفاءة والعدالة والا النه اصبح محسوم ان العدالة الاجتماعية شرط ضرورى لتحقيق التنمية مشيرا الى مصر لم تنجح فى تحقيق النمو الاقتصادى عالمى و مستدام حتى الان بجانب ارتفاع معدل النمو السكانى الذى بلغ 5ر2 %. وأشار الى ان معدل النشاط الاقتصادى اقل من معدل النمو السكانى ماترتب عليه تراجع متوسط دخل الفرد وانعكس على البنية الاساسية وارتفاع معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية لافتا الى ان تحقيق نمو اقتصادى وغير قائم فى حالة وجود ارتفاع فى عجز الموزانة وارتفاع الدين المحلى والخارجي والتى تتحمله الاجيال القادمة . ونوه العربي إلى ان رغم ان معدل النمو الاقتصادى خلال العام الجاري سيصل الى 2 % الا انه يوازى معدل النمو البالغ 4 % بفضل دخول اتوبيسات جديد الى منظومة النقل العام وافتتاح خط المترو واقامة الوحدات السكانية وانشاء المزلقانات والطرق والكبارىوالعديد من المشروعات مشيرا الى ان جميع المشاريع المنفذة لم يسبق لها ان اقيمت خلال عام واحد .