العربي يؤكد أهمية دعم وتمويل المشاريع الصغيرة للقطاع الخاص

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية دفعت حتى الآن 967.4 مليون دولار من حساب الصندوق الذي أعلن عنه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالرياض لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. ودعا العربي في تقرير عرضته الأمانة العامة للجامعة امام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين اليوم بالكويت - الدول التي لم تسدد حصصها بالوفاء بالتزاماتها،مشيرا إلى أن الدول العربية كانت قد تعهدت بدفع مليار و308 ملايين دولار أمريكي من إجمالي رأسمال الحساب الذي أعلن عنه الامير ويبلغ مليارى دولار..مطالبا الدول التي لم تعلن عن مساهماتها إلى الإعلان عنها. ورحب التقرير بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي اقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى كأساس لانشاء صندوق عربي مشترك للكهرباء،مطالبا مؤسسات التمويل العربية والدولية بالقيام بدورها المطلوب في دعم مشروعات الربط الكهربائي من خلال المنح أو القروض الميسرة. وطالب الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب ببذل كل الجهود لمعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ وصلات وشبكات الربط السككى العربي. وعن البرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربي أكد التقرير ضرورة قيام الدول العربية بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الزراعة، داعيا الدول العربية لتقديم كل البيانات والمعلومات التفصيلية للمشروعات الاستثمارية والجهات الممولة وحجم التمويل للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. كما أكد أهمية تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والبنى التحتية والممارسات التي لا تتفق مع القوانين ولوائح الاستثمار المعمول بها. وعن الاتحاد الجمركى العربي طالب التقرير بضرورة اتمام جميع الخطوات المتعلقة باقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري من لجان وفرق عمل مختصة تمهيدا للوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركى. وعن الأمن المائي العربي، طالب التقرير بضرورة تكليف المجلس الوزارى العربي للمياه بوضع إستراتيجية عربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على القمة والتأكيد على مؤسسات التمويل العربية والاقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعى وصندوق أبو ظبي للتنمية للبدء في بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتنسيق فيما بينها وبين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. وشدد التقرير على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دوره في مشاريع التنمية والتعاون المشترك..مؤكدا أهمية اعطاء الفرصة للمؤسسات العربية في تملك واستئجار السفن في إطار مشروع الربط البحرى بين الدول العربية حتى يتسنى تشغيل خطوط ملاحية تربط بين الموانئ الرئيسية في العالم العربي باستخدام سفن لنقل الشحنات المحملة بالبضائع والنظر في امكانية تمويل المشروعات الجاهزة للتنفيذ في الدول العربية بما يخدم مشروع الربط البحرى العربي. ودعا التقرير صناديق ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية للمساهمة في تمويل بناء مساكن لايواء الاسر المقدسية التي تتعرض منازلها للمصادرة أو الهدم إضافة إلى ضرورة توقيع الدول العربية على الاتفاقية العربية لانتقال رءوس الأموال فيما بينها والاهتمام بتطوير استخدامات الطاقة المتجددة من خلال تشريعات جاذبة للقطاع الخاص للقيام بدوره في هذا المجال وتطوير اليات تبادل المعلومات لتسهيل عمليات التحليل والتقييم. وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة كلف الأمانة العامة بعقد اجتماع تنسيقي بين الشركات وتقديم تقرير للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ودعوة هذه الشركات لزيادة رءوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%. وفيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية تضمن التقرير الجهود المبذولة في الجانب الاجتماعى خاصة الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والبرنامج العربي للحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف الالفية للتنموية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى في الدول العربية.