البحرين تنجح في تحقيق قفزات اقتصادية هائلة تضمن لها الريادة في المنطقة

في وقت تمر فيه كثير من دول العالم بأسوأ أزمة اقتصادية يمكن أن تتعرض لها، ينمو اقتصاد مملكة البحرين بوتيرة ثابتة وملحوظة، ويقدم مثالا حيا للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات أوضاعها الاقتصادية، وشهدت البلاد في غضون فترة قصيرة نسبيا عدة قفزات هائلة عكست تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها. بل وتبدو مملكة البحرين ورغم ما مر بها والمنطقة والعالم من تحديات خلال السنتين الأخيرتين وقد استعادت موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات، الخليجية والعربية والدولية، واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريبا سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي عموما أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط بشكل خاص، وترنو في المستقبل المنظور والبعيد أيضا لبذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء، وذلك لتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030. ولعل من بين أبرز البراهين الدالة على هذا التطور، وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% تقريبا عام 2013، ما يؤكد تضاعف نشاط الاقتصاد الوطني، وتحسن أداء قطاعاته المختلفة، وعودة البحرين إلى مسارها الطبيعي للتعافي وللنمو في كافة القطاعات، وتزايد ثقة المستثمرين بالسوق المحلية بعد عودة الكثير منهم إلى المملكة وضخ رؤوس أموالهم في كافة الاستثمارات والقطاعات الحيوية. كذلك يشار إلى التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة، والذي أشار إلى أن التحسن الحاصل في المؤشرات الاقتصادية الوطنية لا يعود إلى عام 2013 فحسب، بقدر ما يعود إلى أعوام سابقة، خاصة منذ انتهاء تداعيات أحداث عام 2011، في إشارة إلى الإجراءات والجهود التي بذلت فور انتهاء هذه الأحداث مباشرة، وأدت إلى تحقيق معدلات نمو تراوحت بين 2.1 و4.8 عامي 2011 و2012 على التوالي، وكفلت تحقيق نتائج إيجابية كثيرة سواء على صعيد تزايد الإنفاق الحكومي باعتباره قاطرة النمو في المملكة، أو على صعيد تحسن أداء القطاعات غير النفطية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لها باعتبارها تجسيدا حقيقيا للمبادرات الفردية والأهلية التي يمكن أن يقودها القطاع الخاص الوطني الذي ينمو ويزدهر بفضل تشجيع القيادة الرشيدة له.