برلماني إیراني: الإقتصاد المقاوم طریق الدخول للمنافسة العالمیة

اعتبر المتحدث باسم اللجنة الاقتصادیة في مجلس الشوری الإسلامي محمد علی بور، الإقتصاد المقاوم طریق الدخول الی المنافسات العالمیة والعنصر الذي یتحقق من خلاله ازدهار ونمو البلاد. وقال علی بور في تصریح لوکالة ˈارناˈ ان تنفیذ مشروع الاقتصاد المقاوم الذی ابلغه سماحة قائد الثورة الاسلامیة کمفتاح لتفوق إیران الاسلامیة فی مواجهة القوی الغربیة، یکون فاعلا في ظل الاعتماد علی الطاقات والقدرات الذاتیة. واضاف، ان تحدید مجالات الضغط الاقتصادی في ظروف الحظر والعمل علی السیطرة علی اجراءات الحظر واحباطها وتحویل الضغوط الاقتصادیة الی فرص، تثمر وتصل الی النتائج المتوخاة في ظل المشارکة العامة. واکد علی بور الی مزایا تنفیذ مشروع الاقتصاد المقاوم واضاف، ان اعداد الخطوط العریضة للاقتصاد المقاوم یهدف عبر التاکید علی خفض التبعیة ومزایا الانتاج الوطنی لزیادة الانتاجیة المثلی الکمیة والنوعیة للوصول الی النتیجة النهائیة للاکتفاء الذاتي. واوضح هذا النائب فی مجلس الشوری الاسلامي بان الوصول الی افاق الاقتصاد المقاوم رهن بالاجراءات الذکیة والممنهجة في ظل تعاون جمیع المؤسسات والمسؤولین في البلاد في مسار التصدي للضربات الاقتصادیة الموجهة من القوی المعادیة. واکد المتحدث باسم اللجنة الاقتصادیة البرلمانیة بان الاقتصاد المقاوم لیس مجرد عبارة بل استراتیجیة ومنهج واضاف، ان تحقیق وتنفیذ مشروع الاقتصاد المقاوم یستلزم تقسیم العمل الوطني وارادة جمیع الشرائح والمؤسسات وان الهدف من الاقتصاد المقاوم هو تفعیل القوی الشبابیة والمتخصصة والارصدة الوطنیة ولیس الاقتصاد المتشنج والمغلق. ولفت علی بور الی اهمیة تعزیز العلاقات الاقلیمیة والدولیة في رفع قدرات الصادرات ودخول العملة الصعبة الی البلاد واضاف، ان الاقتصاد المقاوم لا یعني قطع العلاقة مع العالم وبناء جدار حول انفسنا بل تعزیز الطاقات الداخلیة والاستفادة من امکانیات الدول الجارة ایضا.