"النقد" :ارتفاع البطالة في "الربيع العربي" زادت من تقديم "برامج تمويلية"

قال تيم كالين مساعد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا إن الربيع العربي في الدول العربية زاد من حاجة الصندوق إلى تقديم برامج تمويلية لتلك الدول خاصة مع ازدياد البطالة فيها. وأوضح فى تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم أن المفاوضات مع الدول هي التي تتحكم في القروض التي يمنحها الصندوق، فلكل دولة يتم إعداد برنامج خاص بهدف تنمية الدول ومساعدتها ماليا، معترفا بأنه في بعض الأحيان يطلب من الدولة زيادة أسعار الخدمات والكهرباء والغاز لتتمكن الدولة من سداد القرض، خاصة إذا كانت نفقات الدولة أكبر من حجم إنتاجها القومي، إلا أنه يطلب من الدولة الحرص على حصول الفقراء على مزيد من المال لمواجهة الإرتفاع في أسعار الخدمات، وقال "إن الصندوق كان له دور في تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008 من خلال نصائحه وسياساته للدول المختلفة". وقال كالين إن الصندوق نصح السعودية بتقليل الإنفاق الحكومي. وأضاف أن النفقات بحاجة إلى مزيد من الضبط والتحكم وزيادة الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب الحفاظ على جزء من دخل النفط كاحتياط، قائلا إن السعودية لا خوف عليها من النفط الصخري؛ لأن الطلب العالمي على النفط في ازدياد. ورأى كالين باستمرار ربط الريال بالدولار، مشيرا إلى أن ربط العملتين يصب في صالح السعودية بسبب اعتمادها على النفط بشكل كبير، وان ربط عملتها بالدولار سيكون حماية لها من تقلب سعر الصرف. وبين أن السعودية الدولة العربية والخليجية التي تمتلك حق التصويت في صندوق النقد الدولي، حيث أقرضت السعودية الصندوق في 2012م 15 مليار دولار أمريكي، وحصتها في التصويت تصل إلى 2.8 في المائة وهي أكبر من كندا التي تصل حصتها إلى 2.5 في المائة، حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بنسبة 16 في المائة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبلغ سنوي للصندوق يطلب من الدول الأعضاء دفعه، حيث يختلف من سنة لأخرى وبحسب حاجة الصندوق. وأشار مساعد مدير صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية استطاعت خلال ثلاث سنوات توظيف 15 سعوديا في صندوق النقد الدولي، مبيناً أن الصندوق لا يوظف بنظام الكوتا أو بنسبة الدول، بينما يعتمد على التنافسية والكفاءة، قائلا إن برامج الابتعاث زادت من قدرة السعوديين على المنافسة في وظائف الصندوق وتوظيفهم فيها. من ناحيته شدد دكتور فهد الشثري، المدير التنفيذي للسعودية في صندوق النقد الدولي، على أن السعودية من خلال حصتها التصويتية تدعم الدول العربية وتعمل جاهدة لتقديم قروض لها دون شروط تؤثر على استقرارها أو تؤثر على أسعار الخدمات فيها بشكل ملحوظ.