معادلة الإنتاج المستدام لخفض التلوث والسيطرة على الأسعار في لبنان

أقام معهد البحوث الصناعية والمركز اللبناني للانتاج الانظف برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفي حضوره، احتفال توزيع الشهادات على الخبراء والمؤسسات الصناعية التي تابعت برنامج الانتاج الانظف الذي ينظمه المركز بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وسفارة النمسا. وشارك سفيرة النمسا اورسولا فاهرينغر، والسيدة ندى صبرا ممثلة الممثل الاقليمي لمنظمة اليونيدو كريستيانو باسيني، المدير العام للمعهد بسام الفرن، المدير العام لوزارة البيئة بيرج هاتجيان، المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالانابة لينا درغام، مدير المركز اللبناني للانتاج الانظف علي يعقوب، ممثلو المؤسسات الانتاجية التي شاركت في الدورة، صناعيون وخبراء. وألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: "الانتاج والصناعة هما مقياس تطور الدول. والبلدان المتقدمة هي البلدان الصناعية التي يسجل ميزان صادراتها فائضا بالنسبة الى الواردات. وفي لبنان، نريد تبني معادلة الانتاج المستدام لتجنب استنفاد الموارد الطبيعية لخفض نسبة التلوث والسيطرة على الأسعار. وفي إمكان معهد البحوث الصناعية والمركز اللبناني للانتاج الانظف، من خلال الابحاث، وبالتعاون مع اليونيدو والـUNDP، وبدعم من الدول الصديقة، تطوير هذه المعادلة ومساعدة الصناعيين على تطبيقها. هدفنا الانتاج ولكن بتكلفة منخفضة لنتمكن من المنافسة وزيادة التصدير. كما ان هدفنا هو الانتاج النظيف، لا سيما في ظل عدم توافر موارد طبيعية بكثرة في لبنان. وإن توافرت كالنفط والغاز المكتشف اخيرا، يتواجد البعض ممن لا يريدون استخراجه لنكايات واسباب سياسية. وعلى الصعيد البيئي، نواجه مشاكل على مستوى الصناعات بسبب عدم وجود مناطق صناعية منظمة ومصنفة كما يجب، فانتشرت المؤسسات الصناعية في كل البلدات والقرى اللبنانية، وهذا الأمر يتطلب المعالجة". وأضاف: "نريد تجارة متكافئة. ونحن نسعى الى تعزيز علاقاتنا التبادلية مع الدول العربية والاجنبية، ولكن المطلوب من هذه الدول ايضا ان تفتح اسواقها امام منتجاتنا من دون أن تلجأ الى استخدام موانع وحواجز مباشرة أو بذرائع متنوعة، بحجة المواصفات مثلا، أو التقيد بالاتفاقات، فيما هي تخرقها لحماية انتاجها. وهنا أسأل هل ثمة دولة في العالم لا تحمي انتاجها؟ يحتاج القطاع الصناعي في لبنان الى اقناع المسؤولين السياسيين وليس الشعب اللبناني باعتماد استراتيجية متكاملة ومستدامة لاستنهاض هذا القطاع. وهي موجودة. ويكفي أيضا أن نطبق ما يفعله الآخرون لحماية اسواقنا. وعلينا تعميم هذا الاسلوب في التعاطي على سائر القطاعات. لقد حذرنا من وجود بعض السياسيين الذين لا يريدون صناعة وزراعة في لبنان. نقول لهؤلاء نحن لسنا ضد السياحة والقطاع المصرفي والخدماتي والتجاري، ولكننا ضد اعتبار هذه القطاعات كافية وحدها لبناء اقتصاد وطني سليم ومتعافى. من دون صناعة وزراعة، تنحسر فرص العمل خصوصا لمن لا يتمتع بتحصيل علمي عال او لديه مهنة معينة. وتصيب البطالة المجتمع. فيزداد الفقر، وتتضخم المشاكل الاجتماعية، وبالتالي المشاكل الامنية. اما بالنسبة الى اصحاب الكفاءات العلمية العالية، فهؤلاء يجدون فورا عملا في لبنان والخارج". ورد الحاج حسن ارتفاع كلفة الانتاج في لبنان الى "اعتماد سياسة عقارية وريعية ادت الى ارتفاع العقارات من دون وضع ضوابط على ارباح التحسين العقاري او من دون فرض رسوم وضرائب على ارباح الدخل من التحسين العقاري. وعند طرح هذه القضية، يقوم اصحاب المال ويتكتلون لمنع اقرار هذه الاجراءات الاصلاحية". وقال: "هناك سبب ثان رئيسي لارتفاع كلفة الإنتاج، مرتبط بارتفاع كلفة الطاقة في لبنان. وعندما اكتشفنا البترول والغاز، عمد البعض الى تأخير استخراجه لاسباب ونكايات سياسية".