الخضري يفند ادعاءات ساويرس حول صفقة "أوراﺳﻛوم"

فند عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني سابقاً جودت الخضري، ادعاءات ﻧﺟﻳب ﺳاوﻳرس ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ "اﻟﻌﺎﺷرة ﻣﺳﺎء" ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة "درﻳم" اﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ، حول ﻣوﺿوع ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻳﻊ ﺣﺻﺔ ﺻﻧدوق الاستثمار اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ في شركة (أوراﺳﻛوم) ﻓﻲ ﺗوﻧس واﻟﺟزاﺋر. وقال الخضري في مقالة له، اليوم نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا):" ﺗﻠﻘﻳﻧﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺻﻧدوق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﻣد رﺷﻳد ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2004/11/30 ﺗﻔﻳد ﺑطﻠﺑﻪ اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔﻋﻠﻰ ﺑﻳﻊ ﺣﺻﺔ الصندوق ﻟﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم ﺑﻣﺑﻠﻎ 340 ﻣﻠﻳون دوﻻر وﻣطﻠوب اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻓﻘط، وﻋﻧد ﻣﺳﺎءلة رﺷﻳد اتضح أﻧﻪ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﻧﺎء على تقرير داخلي لإدارة الصندوق، اﻷﻣر اﻟذي دفع ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻟرﻓض اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺔ'. وأضاف أن من أسباب رفض التوقيع أن اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 340 ﻣﻠﻳون ﺗﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم داﺧﻠﻲ، وأنه لم ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أي ﻋرض ﻣن أي ﻣﺷﺗرٍ آﺧر، وأنه ﻻ ﻳوﺟد ﺗﻘﻳﻳم ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺻﻔقة. وتساءل الخضري لماذا أراد ﻣﺣﻣد رﺷﻳد إﺗﻣﺎم اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﻌد 19 ﻳوما ﻓﻘط ﻣن وﻓﺎة اﻟﻘﺎﺋد الشهيد ﻳﺎﺳر ﻋرﻓﺎت. ورفض الخضري ادعاء ساويرس حول اﺳﺗﺟﻼب ﻋروض للصفة وأن ﻋرض أوراﺳﻛوم كان اﻷﻓﺿﻝ، وقال "هذا الأمر ﻟم ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺑﻝ إن اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺗم ﻓﻲ ﺑﺎرﻳس، بينما كان اﻟرﺋﻳس ﻋرﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻓراش اﻟﻣوت، ﺣﻳث ذﻫب ساويرس إﻟﻰ ﻫﻧﺎك واﺗﻔق ﻣﻊ محمد دحلان ومحمد رشيد ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ، ﻋﻠﻣﺎ بأن اﻟرﺋﻳس ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس ﻟم ﻳﻛن رﺋﻳﺳﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت. وأشار إلى ادعاء ساويرس أن ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رﺑﺢ ﻣﻠﻳﺎر وأرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳون دوﻻر، ﻋﺎر ﻋن اﻟﺻﺣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً، وقال: أﺗﺣدى أن ﻳﺛﺑت ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺷرﻛﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣدﻗﻘﺔ، وأوضح أن ﺳاوﻳرس ﻫو ﻣن ﺑﺣث ﻋن ﺷراكة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑزﻳﺎرة إلى غزة وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ الرئيس ﻋرﻓﺎت ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع. و لفت إلى أن الجميع كان يعلم في ذلك الوقت ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم، وان ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر منحها ﻗرﺿاً ﺑﻘيمة 40 ﻣﻠﻳون دوﻻر ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ وضعها المالي، مشيرا إلى أن ذلك ﻣﺛﺑت ﻓﻲ ﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻘرﻳرﻩ اﻟﺳﻧوي. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺿوع الـ46 ﻣﻠﻳون دوﻻر، قال: 'ﻻ أﻣﻠك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺳﺑب استقالتي، إﻻ ﺷﻲء وﺣﻳد وهو أن اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺗم ﻗﺑﻝ ﺑﻳﻊ ﺣﺻﺔ ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم، ﻓﻛﻳف ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺗﺣوﻳﻝ 90% ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ..؟!'. وطالب الخضري ﺳاوﻳرس بالاعتذار ﺷﺧﺻﻳﺎ للرﺋﻳس ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس وﻟﻠﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ، وقال: 'ﻻ ﻳﺣق ﻟﻪ أن ﻳﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻣﻊ إﺣﺗراﻣﻧﺎ ﻟﺣرﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر أﺻدﻗﺎﺋﻪ، ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻠك أن ﻳﻔرض ﻋﻠﻳﻧﺎ أﺳﻣﺎء ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ رﻣزا ﻟﻠﻔﺳﺎد'.