مالية أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مشترك مع مالية عجمان

وقعت دائرة المالية لحكومة أبوظبي في مقرها الرئيسي مؤخرا مذكرة تفاهم مع دائرة المالية لحكومة عجمان تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتوطيد أواصر الشراكات الاستراتيجية بينهما . جاء توقيع مذكرة التفاهم ليتماشى مع آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدائرة المالية لحكومة أبوظبي وضمان استمرار تميزها وإبداعها من جهة وليدعم التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية بالدولة بهدف إرساء قواعد العمل المشترك من جهة أخرى الأمر الذي يمكن الطرفين من الوقوف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات العمل المالي الحكومي. وقع المذكرة سعادة عبدالله علي مصلح الأحبابي وكيل دائرة المالية لحكومة أبوظبي بالإنابة وسعادة وليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة المالية لحكومة عجمان وذلك بحضور عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات والمكاتب من كلا الطرفين. ونصت مذكرة التفاهم على خلق آليات تنسيق لمشاركة خبرات وتجارب دائرة المالية لحكومة أبوظبي مع دائرة المالية لحكومة عجمان وتعزيز ثقافة التميز لدى الطرفين من خلال الوقوف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات العمل المشتركة بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين حول تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير بيئة العمل الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز. وقال الأحبابي ان دائرة المالية لحكومة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق أرقى ممارسات العمل المالي الحكومي على مستوى الإمارة وأرست لنفسها مكانة مميزة على الساحتين الإقليمية والعالمية ..مشيرا الى ان الدائرة ترى بأنه لم يعد بإمكان أي هيئة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أن تعمل وتنجح بمفردها بمعزل عن شركاء استراتيجيين فاعلين حيث بات من الضروري العمل جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة الأمر الذي دفعنا نحو توسيع وتطوير شبكة شركائنا الاستراتيجيين وترسيخها وتوفير قنوات تعاون جديدة تعزز الخبرات المهنية وتطور بيئة العمل وبالتالي ترفع من مستوى الخدمات المالية المقدمة للجمهور. وقال الهاشمي " نؤمن في دائرة المالية لحكومة عجمان بحجم الخبرة الممكن استقائها من تجارب دائرة المالية - أبوظبي وما تتميز به بيئة عملها على المستويين المحلي والدولي " ..مبديا تطلعه إلى توفير شراكة عمل استراتيجية تمكننا من التعرف على الخبرات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي للعمل المالي الحكومي المتطور والمستند إلى تقنية المعلومات خاصة بعد ما قدمه نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة من نقلة نوعية في بيئة العمل المالي في حكومة إمارة أبوظبي. وتضمنت المذكرة كذلك التعاون المشترك في مجالات الشؤون المالية عامة كتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات والنظم المالية وفي مقدمتها التطبيقات المالية المختلفة والرقابة المالية الداخلية والتدقيق الداخلي وأساليب المحاسبة المتقدمة كالاستحقاق والمعايير الدولية. كما سيعمل الطرفان وفقاً لبنود المذكرة على إعداد وتطوير سياساتهما المالية وضمان تكاملهما مع نظام الموازنات الحكومية وأساليب عمليات التخطيط الاستراتيجي وربطه بعمليات استخدام الموارد المالية الحكومية وتوفير تعاون مشترك في إعداد البحوث والدراسات والمطبوعات ذات الاهتمام المشترك للطرفين إلى جانب تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة. وتمثل دائرة المالية في أبوظبي الذراع المالي لحكومة ابوظبي حيث تلعب دوراً محورياً وأساسياً في تطوير المنظومة المالية للحكومة من خلال الربط بين جميع المؤسسات الحكومية المحلية وخلق نظام متكامل لإدارة الموارد المالية وتوفير التمويل المناسب للمبادرات الحكومية بما فيها المشاركة مع القطاع الخاص وتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد المالية من خلال التخطيط السليم ومراقبة الأداء وتقديم المشورة بشأن السياسات المالية ومجالات تطوير الاقتصاد الكلي وذلك تجسيدا لرؤية الدائرة الهادفة إلى تحقيق الرخاء والرفاهية لإمارة أبوظبي من خلال إطار مالي متقدم وسياسة مالية حكيمة بالإضافة إلى إدارة الشئون الجمركية لإمارة أبوظبي باستخدام أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وزيادة قدرة أبوظبي التنافسية في مجال التجارة الدولية وتطوير إجراءات التخليص على البضائع وتسهيل التجارة الخارجية عبر توفير خدمات جمركية متميزة وتحصيل الإيرادات الجمركية مما يساهم بدوره في تعزيز الاقتصاد الوطني والمحافظة على أمن الوطن والمواطن وحماية المجتمع المحلي والبيئة.