ميركل تحشد دعم رجال الأعمال الألمان لفرض عقوبات على روسيا

نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، فى ضمان دعم رجال الأعمال الألمان للعقوبات الاقتصادية على روسيا، بسبب تدخل روسيا فى إقليم القرم بأوكرانيا، رغم مخاوف المجتمع الاقتصادى الألمانى من تداعيات هذه العقوبات على الاقتصاد الألمانى. وقالت ميركل، فى مؤتمر صحفى بعد الاجتماع السنوى لها مع قادة أكبر أربعة اتحادات أعمال فى ألمانيا بمدينة ميونيخ، "نريد حلولاً من خلال المحادثات، وما زال الباب مفتوحاً" - فى إشارة إلى الأزمة الأوكرانية . وقالت، إنه إذا لم يتم التوصل إلى حلول تفاوضية للأزمة فسيتم فرض العقوبات. كانت ميركل تتحدث قبل الاستفتاء المنتظر فى شبة جزيرة القرم الأوكرانية بشأن الانفصال عن البلاد يوم الأحد المقبل، وقبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يوم الاثنين المقبل، والذى سيبحث اتخاذ خطوات جديدة ضد روسيا. فى الوقت نفسه أعرب رجال أعمال ألمان عن قلقهم بشأن علاقاتهم بروسيا، ومدى استقرار إمدادات الطاقة القادمة من روسيا إذا مضى الاتحاد الأوروبى قدماً فى تهديداته بفرض عقوبات على موسكو. ومن ناحيته قال أولريش جريللو رئيس اتحاد الصناعة الألمانى (بى.دى.آى)، "عندما يكون انتهاك القانون الدولى واضحاً يصبح فرض العقوبات حتمياً." وأضاف أن هذا المبدأ يظل قائماً حتى عندما يمكن أن تلحق مثل هذه العقوبات أضراراً بمصالح الشركات الألمانية. وشارك فى الاجتماع أيضاً إنجو كرامر رئيس اتحاد أصحاب العمل الألمانى وإيريك شفايتزر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، وهانز بيتر فولفسايفر رئيس اتحاد الحرفيين الألمان . يذكر أن أكثر من 6000 شركة ألمانيا تستثمر حوالى 20 مليار يورو (28 مليار دولار) فى روسيا، وأهم واردات ألمانيا من روسيا هى النفط والغاز، حيث يأتى حوالى ثلث واردات ألمانيا من النفط، و40% من ورادات الغاز من روسيا، ويزيد حجم التبادل التجارى بين البلدين عن 76 مليار يورو سنوياً. وأشار شفايتزر، إلى أن حوالى 400 ألف وظيفة فى ألمانيا تعتمد على العلاقات التجارية لألمانيا مع روسيا. وقالت ميركل، إن هذه الأرقام تشير بالفعل إلى أحد الأبعاد هنا، لكنها لا تشير إلى أن توتر العلاقات الاقتصادية مع روسيا يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الألمانى بالكامل. وأضافت أنه لروسيا أيضاً مصلحة فى وجود علاقات اقتصادية جيدة "لنا مصالح لكن للطرف الآخر أيضاً مصالح". وشددت المستشارة الألمانية، على أنه "لا يمكن أن يمر انتهاك القانون الدولى بدون رد ولا عواقب". ورغم إعلان رجال الأعمال الألمان عن دعمهم لموقف ميركل بشأن روسيا، فإنهم وجهوا انتقادات حادة لإصلاحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى سوق العمل ومكافآت التقاعد، محذرين من أنها قد تتسبب فى تقويض جاذبية البلاد كمقصد للاستثمار. وقال أولريتش جريلو رئيس اتحاد الصناعة الألمانى (بى.دى.آى)، "يجب أن نطرح الإجراءات السليمة لضمان أن نكون ناجحين خلال خمس سنوات." وأدلى جريلو بهذه التصريحات قبيل الاجتماع فى ميونيخ. وانتقد قطاع الصناعة فى أكبر اقتصاد فى أوروبا خطط الائتلاف الحاكم الذى يقوده الحزب المسيحى الديمقراطى بزعامة ميركل، لوضع حدٍ أدنى للأجور على مستوى البلاد وخفض سن التقاعد للموظفين إلى 63 عاماً. وقال أولريتش الذى يسهم فى قيادة معارضة دوائر الأعمال على خطط الحكومة، إن نقص العمالة فى ألمانيا يعنى أن السماح للعاملين بأن يتقاعدوا عند سن الثالثة والستين هو أمر غير بناء. ويعد قطاع الصناعة أمراً حيوياً بالنسبة لما يطلق عليه خطة ميركل لتحول الطاقة "انرجيفينده"، والتى تهدف إلى إنهاء عصر الطاقة النووية فى البلاد وتعزيز مصادر بديلة للطاقة. ويقول جريلو إن ذلك سيترتب عليه أعباء إضافية على قطاع الأعمال.