"الإقتصاد الفلسطيني" تناقش تحسين ترتيبها في مؤشرات البنك الدولي

ناقشت وزارة الإقتصاد الوطني، خلال اجتماع عقدته بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الثلاثاء،  'تحسين ترتيب فلسطين ضمن مؤشرات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين'. وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو دور الوزارة في دعم ومتابعة كافة الاجراءات والخطوات التي تهدف الى تحسين بيئة الأعمال في فلسطين وتسهيل حصول المواطن على أفضل الخدمات، وذلك من خلال التعاون مع كافة الشركاء والقطاع الخاص الفلسطيني الذي يقود عجلة التغيير والتنمية للاقتصاد الفلسطيني. وبين، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن موضوع تقليل الإجراءات من أجل خلق بيئة استثمارية وجلب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية من المسائل التي تركز عليها وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكداً الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المختلفة خصوصا الغرف التجارية والبلديات. وأشاد عمرو بالتعاون مع جميع الأطراف من خلال الفريق الفني الأساسي الأمر الذي من شأنه أن يحسن البيئة الاستثمارية ترتيب فلسطين ضمن مؤشرات البنك الدولي، ما سينعكس إيجاباً على زيادة حجم الاستثمار والمشاريع الاقتصادية. بدوره بين ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فادي عبد اللطيف، أن الوكالة تعمل على صعيدين من أجل تطوير الاقتصاد الفلسطيني أولها تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني في الأسواق الخارجية، والعمل على تحسين بنية التشريعات والقوانين لتشجيع بيئة الاستثمار في فلسطين، وذلك من خلال مشروع تطوير المناخ الاستثماري الذي يعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وكافة الشركاء الأساسيين. واضاف: إننا نعمل مع شركائنا من أجل تحسين بيئة الأعمال وتحسين ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي، واستطعنا بالفعل أن نحسن الترتيب خلال العام المنصرم من 145 نقطة إلى 138 ضمن تقرير البنك الدولي، ونأمل خلال الفترة القادمة أن نقلل من نسبة الاجراءات وتحسينها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال. بدورها قالت مديرة مشروع تطوير المناخ الاستثماري تريسي شانكس، إنها متفائلة من تحسين أداء الأعمال خلال الفترة القادمة خصوصا أن هناك تعاونا كبيرا ورغبة لدى الشركاء لتحسين البيئة الاستثمارية  وإظهار الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في فلسطين للعالم. وقدم مستشار مشروع تطوير المناخ الاستثماري، أولن ماكجيل، عرضاً حول الوضع الحالي للبيئة الاستثمارية في فلسطين وأهم الاصلاحات التي تم تنفيذها خلال المرحلة السابقة بالإضافة الى الاصلاحات المنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. كما قدم المستشار نبذة عن تجربة جورجيا وماليزيا في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وتحسين الترتيب ضمن تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال. كما تطرق المجتمعون إلى آليات الربط الالكتروني بين مؤسسات الحكومة وغيرها من المؤسسات وذلك من خلال استراتيجية الحكومة الالكترونية وخارطة الطريق المنوي تنفيذها من خلال تطبيق فكرة الناقل الفلسطيني (Palestine X-Road)  والتي تم اعتمادها في الربط بين وزارة المالية ووزارة المواصلات كنموذج ناجح لمشروع الحكومة الالكترونية وتبادل البيانات. وسيتم ربط كافة الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص بهذه الآلية. ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني يهدف إلى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي. ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية بقيادة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة تمكين الأعمال والاستثمار والتجارة، وذلك من خلال تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والسياسات بما يتماشى مع المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية الهادفة الى تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.