كوريا الجنوبية تسمح بالتعامل المالي لقطاع الخدمات مع إيران

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية الثلاثاء، إنها ستسمح بالمعاملات المالية مع إيران في قطاع الخدمات اعتبارًا من الأسبوع المقبل في خطوة تهدف إلى توسيع التجارة الثنائية معها وذلك وسط تراجع التوترات النووية في الشرق الأوسط مؤخرا. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها، إن هذا التغيير سيكون ساريًا اعتبارًا من الاثنين المقبل، ويستهدف الشركات التي لديها إما سجل سابق للتصدير مع إيران أو المشاركة في أعمال تجارية لقطاع الخدمات في الأسواق المحلية. وأضافت الوزارة أنه سيتم السماح لنحو 11 نوعًا من أعمال قطاع الخدمات بما في ذلك الاستشارات الإدارية والتصميم بالقيام بهذه المعاملات المالية. وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد حظرت التجارة مع إيران تماشيا مع المجتمع الدولي، الذي فرض عقوبات قاسية على البلاد في أعقاب ارتفاع حدة التوترات الناجمة عن شبهات بتطوير إيران لأنشطة نووية. وسمحت الحكومة الكورية بالتجارة فقط من خلال الحسابات المصرفية المعينة ولكن الأعمال في قطاع الخدمات توقفت تقريبا بسبب الصعوبات التقنية في تأكيد الصفقات. وفي عام 2009، قبل فرض العقوبات، وصلت تجارة قطاع الخدمات لكوريا الجنوبية مع إيران إلى نحو 1.06مليار دولار، ولكن المبلغ انخفض إلى 340 مليون دولار في عام 2012. وجاء تخفيف القيود بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي مؤخرا على إلغاء بعض عقوباته على إيران لمدة ستة أشهر اعتبارا من 20 كانون الثاني الماضي بعد أن وافقت طهران على كبح أنشطتها النووية. وما زالت وزارة المالية تطلب من الشركات الكورية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في القيام بمعاملات مع إيران، ومع ذلك، فإن العقوبات هي "مؤقتة "، كما أن الإطار الأساسي للقيود الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ستظل سارية.