الشافعي: لا توجد رؤية واضحة لفصل شركات القطاع العام عن وزارة الإستثمار

قالت نيفين الشافعي مساعد وزير الاستثمار إن قانون الاستثمار الجديد سيمثل نقلة كبيرة في مجال الاستثمار بمصر وسيحمي حقوق الدولة والمستثمرين في نفس الوقت. وأوضحت الشافعي ـ في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر الاستثمار بمصر والشرق الأوسط الذي تنظمه شركة /هيرميس/ بدبي حاليا ـ أنه حتى الآن لا توجد رؤية واضحة بشأن فصل شركات القطاع العام عن وزراة الاستثمار وأنه سيجرى التشاور وبحث آلية لفصل القطاع العام عن الوزارة. وأكدت أن مصر تسير نحو الأفضل حاليا مع استكمال خارطة الطريق ..مشيرة إلى أن الدعم العربي لمصر كان ضروريا لكنه لن يستمر، وأن أكبر تحدي أمام الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة يتمثل فى توفير الطاقة للمصانع . وأشارت إلى أن الاتجاه لاستخدام الفحم في بعض الصناعات بدلا من الغاز قد يخفف من الأزمة نسبيا. من جهته..قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تعمل حاليا على استحداث أدوات مالية جديدة أبرزها الصناديق العقارية وخاصة بعد صدور التعديلات الخاصة بقانون سوق المال. وأوضح أن الرقابة المالية تعمل على استحداث أدوات جديدة لتنشيط التمويل العقاري مثل صناديق العقارات ..مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارتي العدل والإسكان ومصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية على حل أزمة تسجيل الأراضي والوحدات السكنية قبل دفع ثمنها بشكل كامل. وقال إن من أهم التعديلات التي جرت على قانون سوق المال، الشق الخاص بصناديق التأمين الخاصة التي يبلغ عددها أكثر من 650 صندوقا يصل حجمها إلى 45 مليار جنيه. وحول أزمة دخول وخروج المستثمرين الأجانب من السوق المصرية..أوضح سامي أنه لا يوجد أزمة للاجانب بعد قرار البنك المركزي في 3 آذار 2012، لكن الأزمة تبقى موجودة بالنسبة للاستثمارات قبل هذا التاريخ. وأوضح أن توافر العملة الصعبة سيحل الأزمة بدون تدخل، لكن ذلك يتطلب تزايد دخل الدولة من العملة الصعبة خاصة من السياحة إلا أن الأمر قد يأتي بعد استقرار الأوضاع وتوافر الأمن.