البرلمان القبرصي يقر قانون خصخصة شركات الكهرباء والاتصالات والمرافىء

اقر البرلمان القبرصي الثلاثاء قانون خصخصة اثار الكثير من الجدل تمهيدا لتلقي الجزيرة المتوسطية التي تواجه صعوبات اقتصادية شريحة اخرى من اموال خطة الانقاذ الاوروبية البالغة قيمتها 10 مليارات يورو. وقبرص التي كانت على شفير الافلاس، حصلت في اذار/مارس 2013على خطة انقاذ دولية مرفقة بشروط صارمة منها خصخصة الشركات العامة الرئيسية.   وفي جلسة استثنائية اقر النواب قانون خصخصة شركات الكهرباء والاتصالات والمرافئ شبه الحكومية بـ30 صوتا مقابل 26 فيما لم يمتنع احد عن التصويت بعد فشل النواب في اقرار نسخة سابقة من القانون الخميس. وكانت حصلت على تأييد 25 نائبا ومعارضة 25 وامتناع خمسة عن التصويت. وكانت الحكومة قررت تعديل مسودة القانون لحصولها على دعم الاكثرية وضمان الحصول على شريحة جديدة من المساعدة بقيمة 236 مليون يورو مقررة من الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) في اطار خطة الانقاذ. والنسخة المعدلة تضمن حماية شروط واحكام عقود موظفي شركات المرافىء والكهرباء والاتصالات بعد تخصيصها. بالرغم من ذلك تجمع متظاهرون معارضون للقانون للمرة الثانية في اقل من اسبوع امام البرلمان، تحت حماية امنية مشددة، معتبرين ان ما يجري هو "بيع للثروة الوطنية". وخلال التصويت على النص الثلاثاء نظمت نقابتا شركة الكهرباء وهيئة الاتصالات اضرابا. ويخشى الموظفون من عمليات تسريح وسط معدلات بطالة قياسية. وتتوقع المفوضية الاوروبية ان تبلغ نسبة البطالة 19,2% لعام 2014 مقابل 16% لعام 2013. ولم يصدر على الفور اي رد فعل عن الموظفين لدى تبني النص المعدل لكن احتجاجات قد تنظم خلال عملية الخصخصة. وهدف هذه العملية التي تمتد على عامين هو جمع مليار يورو بحلول منتصف اذار/مارس 2016 ثم 400 مليون اضافي بحلول 2018 لخفض الدين العام. واول عملية بيع ستطال شركة الاتصالات لكن بعد عامين ثم مؤسسة الكهرباء ثم هيئة الموانىء كما قال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس في كانون الاول/ديسمبر. وقال المتحدث الثلاثاء في بيان ان التصويت "سيعيد الى قبرص المصداقية التي خسرتها العام الماضي عندما اضطر القبارصة الى تقديم تضحيات كبرى". واعرب وزير المال هاريس جورجياديس عن ارتياحه "لان يكون قرار البرلمان اليوم فتح المجال لعملية تحديث واصلاحات". واكد في بيان ان برنامج "الخصخصة الى جانب طابعه الالزامي فرصة لجذب مستثمرين لتعزيز التنافس والانتاجية". وقال ستيليانيديس ان الحكومة ستحتفظ بحصص في هذه المؤسسات كما سيتمكن الموظفون من شراء اسهم فيها. وفي اطار خطة الانقاذ، باستثناء الخصخصة اضطرت الجزيرة الى اقفال ثاني مصرف في البلاد واقتطاع 47,5% من حسابات المودعين التي تزيد عن مئة الف يورو في ثاني اهم بنوكها بنك قبرص والتعهد باقتطاعات كبيرة في الموازنة.