صندوق النقد يتعرض لضغوطات في أوكرانيا

هل يستطيع صندوق النقد الدولي أن يرفض طلباً لأوكرانيا؟ يتعرض صندوق النقد بعد طلب كييف المساعدة منه إلى ضغوطات من كل ناحية للموافقة على خطة مساعدة، الأمر الذي يمكن أن ينال من مصداقيته. ويبدو أن مهمة الصندوق ليست سهلة. فعلى خبرائه، الذين يبدأون اليوم الثلاثاء نقاشاتهم مع السلطات في كييف، أن يدققوا في الاقتصاد الأوكراني، وأن يضعوا اطرا لخطة المساعدة، في وقت تغرق فيه البلاد في حالة من عدم الاستقرار وباتت على شفير الافلاس. ويبدو الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي بعيد المنال في الوقت الحاضر، إلا أن الضغوط على المنظمة المالية تشتد. وخلال اجتماعهم الأحد، أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع أن صندوق النقد هو "الأفضل تأهيلا" لدعم أوكرانيا مالياً. وأكد ايضا المساهمون الأساسيون في الصندوق، فضلاً عن مؤيدي النظام الجديد في كييف، والولايات المتحدة، أنه على صندوق النقد أن يكون "في قلب" أي خطة مساعدة لأوكرانيا. وتتخذ أوروبا الموقف ذاته، إذ قال مصدر أوروبي إن "اي دولة عضو لن تتحرك من دون تقييم الحاجات المالية لاوكرانيا من قبل صندوق النقد الدولي". وكان صندوق النقد أعلن أنه "مستعد للرد" على الطلب الأوكراني، إلا أنه على كييف أن تلتزم بقواعد عمله والحرص على عدم الاصطدام ببعض الدول الاعضاء التي تأخذ على المؤسسة رضوخها احيانا لضغوطات الغرب. وفي اطار قواعده الداخلية، لا يقدم الصندوق أية قروض إلى دولة من دون أن تلتزم الأخيرة بمعايير التقشف، ومع ضمانات من أنها ستكون قادرة على سداد ديونها. لكن، على سبيل المثال، لم يتم الالتزام بتلك القواعد بالكامل في إطار الخطة الأولى لمساعدة اليونان في 2010، بسبب الضغوطات السياسية والتخوف من انهيار منطقة اليورو. وفي 2013، اعترف الصندوق أن منح الضوء الأخضر من دون أن يتأكد الخبراء من قدرة اليونان على الوفاء بالتزماتها. الا ان المقارنة بين اليونان واوكرانيا محدودة. فالدين المتراكم لليونان وصل في 2010 إلى 142,8% من ثروتها الوطنية، فيما لا يجب أن يتخطى حدود 44,7% في أوكرانيا في 2014، بحسب صندوق النقد. ويخشى البعض من أن يخضع الصندوق مرة جديدة لضغوط من المساهمين الأساسيين. وقال الممثل البرازيلي في اللجنة الإدارية في الصندوق باولو نوغويرا باتيستا لفرانس برس إنه "على صندوق النقد الحفاظ على مصداقيته من خلال حماية قواعده الخاصة من أي انتهاكات". وأضاف أنه "لا يجب أن ينظر إلى الصندوق كأداة سياسية"، في يد الأميركيين أو الأوروبيين. لكن اوكرانيا لا تتمتع بسمعة جيدة لدى الصندوق، إذ عليها أن تسدد 4,5 مليارات دولار بحلول 2015، كما أنه في 2011، توقف أحد برامج الدعم الأساسية بسبب فرض بعض الإصلاحات الجديدة. ورفض الصندوق التعليق على الموضوع، مشيراً فقط إلى تصريحات المتحدث باسمه الخميس الماضي. وكان المتحدث أكد أن المنظمة تتعامل مع أوكرانيا ب"استقلالية". ولكن مصادر من داخل المنظمة اقرت بوجود ضغوطات "هائلة"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستقاومها. وقال مصدر من داخل الصندوق لفرانس برس إن "الصندوق يواجه حالة استثنائية، إلا أنه لن يتسرع. فهناك إصرار على احترام الاجراءات كافة". وكانت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد أشارت إلى أن الوضع في أوكرانيا لا يدعو إلى "الذعر". ووفقاً للمسؤول السابق في الصندوق ديزموند لاشمان، فإنه على الدول الغربية ان تقدم اموالا في حال أرادت مساعدة أوكرانيا. وقال لفرانس برس "إذا أراد الغرب إعطاء الأموال لأوكرانيا، فإن ذلك يجب أن يتم بطريقة ثنائية من قبل اللاعبين الأساسيين. أما الصندوق فعليه أن يطرح برنامجه الخاص للنقاش".