تحديث مراحل إعداد قانون المالية للجزائر بالشراكة مع كندا

أعلن مدير إعداد الميزانية بوزارة المالية بوعلام عمارة الاثنين بالجزائر عن الشروع في تحديث واختبار مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة في إطار قانون المالية ابتداءا من السنة الجارية بالشراكة مع كندا. وقال السيد عمارة خلال مداخلة له في الملتقى الدي تنظمه وزارة المالية حول "مسار إعداد قانون المالية" أن "تحديث عمليات إعداد الميزانية يتعين الاستمرار في القيام بها خلال السنة الجارية بمساعدة شركة كندية". وأوضح المتحدث أن المديرية بصدد القيام بدورات تكوينية من أجل المشاركة في عمليات إصلاح الميزانية بالاعتماد على النتائج المتوصل إليها "والعمل من أجل إعداد ميزانية 2015 مع العلم انه يتم حاليا إعداد ميزانية تجريبية". وشرح عمارة مراحل إعداد قانون المالية والذي ينطلق بإعداد رسالة تأطير شهر مارس من كل سنة  ليقوم المنظمون بإرسال مقترحاتهم قبل 15 أيار والتي يتم متابعتها ومراجعتها من طرف وزارة المالية إلى غاية شهر جوان. وتوجه بعد ذلك هذه المقترحات إلى اجتماع الحكومة شهر أوت ثم مجلس الوزراء شهر أيلول من أجل تحديد وبدقة المشروع الذي سيحول إلى المجلس الشعبي الوطني قبل إصدار القانون نهاية كانون الأول من كل سنة.  وفي السياق ذاته أفاد المدير العام للتشريعات الضريبية والتنظيم بوزارة المالية مصطفى زيكارة أن وزير المالية  قام بإجراءات جديدة  خلال السنة الجارية في إطار إعداد قانون المالية من خلال تنصيب المجلس الوطني للضرائب في كانون الثاني الماضي والذي يمكنه اقتراح توقعات تخص قانون المالية المقبل. وأضاف زيكارة أن العديد من مصالح إدارة الضرائب تقدم مقترحات لتحسين نظام الرقابة الجبائية كونها ملزمة بتصحيح كل الثغرات التي من الممكن أن يستغلها المتعامل للاحتيال أو لعدم دفع الضرائب المفروضة عليه  و"جعل الرقابة المالية أكثر كفاءة". من جانبه اوضح مدير السياسات الضريبية بمديرية التوقعات والسياسات بوزارة المالية عباس محمد محرزي ان عملية إعداد قانون المالية تنطلق في وقت مبكر من أجل منح الوقت الكافي لمناقشة السياسات الاقتصادية والمتغيرات المختلفة المؤثرة على الاقتصاد. ولفت مدير المحاسبة بالوزارة باديس فراد إلى دور المنظمين والمحاسبين في عمليات التدقيق في الايرادات ومراقبة عمليات تسيير المحاسبة في العديد من الهيئات على غرار الولايات والمؤسسات الصحية.